ابلاغ دستورالعمل استفاده از توليدات داخلي براي هوشمندسازي مدارس
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش با بيان اينكه دستورالعملي مبني بر استفاده از توليد داخلي براي هوشمندسازي مدارس ابلاغ كرديم، گفت: ادارات ملزم به خريد توليد ايراني هستند.
يوسف نوري، رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر 24 هزار و 45 مدرسه كشور هوشمند شده‌اند.
وي ادامه داد: بر اساس پيش‌بيني‌ها، مقرر شده بود كه تا پايان شهريور 91، 20 هزار مدرسه كشور هوشمند شوند كه افزايش اين تعداد، قبل از رسيدن به زمان مورد نظر نشان از فعاليت گسترده‌تر همه بخش‌هاي مرتبط در اين زمينه دارد.
نوري در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از تجهيزات هوشمندسازي مدارس از توليدات داخلي است، گفت: اخبار خوبي مي‌رسد و مراجعاتي نيز در اين زمينه داشتيم كه مي‌توان از توليدات داخلي در تجهيزات هوشمندسازي مدارس استفاده كرد.
وي با بيان اينكه دستورالعملي مبني بر استفاده از توليد داخلي براي هوشمندسازي مدارس به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ كرديم، اضافه كرد: عنوان شده است كه اگر كالايي مشابه ايراني دارد بايد از مشابه ايراني استفاده شود و ادارات ملزم به خريد توليد ايراني هستند.
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش افزود: انتظار داريم كه بخش صنعت، سرعتش را در اين زمينه گسترش دهد تا بتوانيم از توليدات داخلي در هوشمندسازي تمام مدارس استفاده كنيم.
وي به اعتبارات هوشمندسازي مدارس اشاره كرد و ادامه داد: در بودجه سال 91، رديفي به ميزان 40 ميليارد تومان براي هوشمندسازي مدارس اختصاص يافته است و استانداري‌‌ها و استان‌ها نيز در اين زمينه ياري‌دهنده هستند و اميدواريم اجناس با كيفيت، براي هوشمندسازي وارد مدارس شود.
منبع : خبرگزاري فارس
«اقتصاد مقاومتي» در سايه تورم‌زدايي و حفظ سرمايه ايراني تحقق مي‌يابد
ابراهيم عباسي با تاكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساختهاي اساسي «اقتصاد مقاومتي»، اظهار كرد: تحقق اقتصاد مقاومتي زير سايه تورم‌زدايي و حفظ سرمايه ايراني امكان‌پذير است.
ابراهيم عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) با تأكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساختهاي اساسي «اقتصاد مقاومتي» اظهار كرد: «اقتصاد مقاومتي» در مرحله اول نياز به ساختارهايي دارد كه اگر اين ساختارها فراهم نباشد، مدت زمان دستيابي به ايده‌آل‌هاي «اقتصاد مقاومتي» افزايش مي‌يابد.
وي در ادامه با اشاره اهميت حفظ سرمايه ايراني در فراهم شدن شرايط قابل قبول در جهت رسيدن به چارچوب‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزود: اگر در داخل كشور شرايط لازم فراهم نباشد، سرمايه‌گذار ايراني ترغيب مي‌شود كه به سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر بپردازد.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان كرد: اگر سرمايه ايراني در داخل كشور مورد استفاده قرار نگيرد، نتيجه آن اين است كه ميزان توليد در كشور كاهش مي‌يابد و اين منجر به پايين آمدن نرخ اشتغال مي‌شود كه طبيعتاً به دنبال آن بيكاري در جامعه نيز افزايش خواهد يافت.
وي با تأكيد بر نقش اساسي دولت در اين مسئله افزود: دولت بايد با ايجاد جذابيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران، سرمايه‌هايي را كه از كشور خارج شده است، به داخل كشور برگرداند و در واقع شرايط لازم را براي بازگشت اين سرمايه‌ها ايجاد كند و در خصوص شرايط ايجاد شده، تضمين‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران بدهد.
وي خاطرنشان كرد: در دوره‌هاي مختلف، ميلياردها دلار از سرمايه داخلي به طرق مختلف به كشورهايي نظير امريكا، كانادا و نيز برخي كشورهاي اروپايي روانه شده است و متأسفانه در حال حاضر هم اين خروج سرمايه از كشور ادامه دارد كه اگر شرايطي فراهم شود كه اين سرمايه‌ها به داخل كشور برگردد، في‌نفسه موجب توليد و اشتغال خواهد شد.
ابراهيم عباسي ضمن تشريح ديگر زيرساختهاي ضروري اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: در مرحله بعد بايد توجه بيشتري به سرمايههاي انساني كشور معطوف شود كه از جمله مصاديق آن رسيدگي بيشتر به وضعيت نخبگان و ارائه راهكارهايي در جهت جلوگيري از خروج نخبگان از كشور و توجه بيشتر به نيروي انساني است.
وي با اشاره به يكي ديگر از زيرساختهاي اقتصاد مقاومتي، افزود: يكي از زيرساختهاي بسيار مهمي كه به آن توجه كمتري شده، مسئله تورم است كه بعضاً نحوه بودجه‌ريزي و برخي تصميم‌گيري‌ها در نظام پولي و مالي موجب تورم زايي شده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) ضمن اشاره به تورم‌زدايي به عنوان يكي از زيرساختهاي مهم اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: تورم در حال حاضر تبديل به بيماري اقتصادي كشور ما شده كه اين مسئله باعث شده كه در عرصه بين‌المللي، صادرات كشور دچار مشكل شود و در طرف مقابل واردات افزايش پيدا كند و دليل آن بالا بودن قيمت كالاها در داخل كشور است.
وي ادامه داد: اقتصاد در شرايط تورمي بازدهي ندارد و به موجب آن توليد داخل افزايش پيدا نمي‌كند و بيكاري افزايش پيدا مي‌كند كه نتيجه آن بالا رفتن نرخ بيكاري در جامعه و افزايش مفاسد اجتماعي و متعاقبا هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي و امنيتي كشور است كه اين مسئله كشور را از تحقق «اقتصاد مقاومتي» دور خواهد كرد.
منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)
كتاب «ساز و كار توليد ملي» منتشر شد
كتاب «ساز و كار توليد ملي» تأليف «سيد حسين اسحاقي» از سوي نشر هاجر وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران منتشر شد.
در طليعه اين اثر به فلسفه نامگذاري و بايسته‌هاي تحقق شعار سال و مفهوم‌شناسي توليد، اشاره شده و در حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت نكاتي ارايه شده است.
اين طليعه در گامي ديگر نقش سرمايه در توليد ملي، آسيب‌شناسي روند توليد ملي و نقش نظارت و استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي و در پايان نيز مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون رفت را مورد مداقه جدي قرار داده است.
اين اثر در هفت فصل با عناوين حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت، عطف توجه به كارآفريني به عنوان نيروي محركه توليد، نقش سرمايه در توليد ملي، آسيب‌شناسي توليد و راه‌هاي بهسازي آن، نقش نظارت، استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي، نقش نظارت، استانداردسازي و مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون‌رفت از آن انتشار يافته است.
در فصل هفتم اين كتاب كه با عنوان عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون‌رفت از آن انتشار يافته است، موانع تحقق توليد ملي شامل موانع ناشي از قوانين و مقررات موجود، موانع ناشي از ناهماهنگي نهادهاي مالي و اعتباري، موانع ناشي از نبود اطمينان به سرمايهگذاري، موانع ناشي از شرايط خارجي، موانع ناشي از قاچاق و واردات بي‌رويه و موانع صادرات توليدات داخلي ذكر شده است.
در همين فصل ذيل عنوان نقش رسانه‌ها در اجرايي شدن شعار توليد ملي آمده است: رسانه‌ها بايد با آگاهي‌بخشي، آموزش مردم و تبيين اهميت استفاده از توليدات داخلي در جهت تحقق شعار سال تلاش كنند. بخشي از تلاش‌ها براي تحقق شعار سال بر عهده رسانه‌ها است كه با ايجاد اصلاح فرهنگ مصرفي مردم و نهادينه كردن آن در سطح جامعه، ارزش استفاده از توليدات داخلي را بالا ببرند.
كتاب «ساز و كار توليد ملي» در 344 صفحه و با تيراژ 3000 نسخه به بازار عرضه شده است
منبع : خبرگزاري رسا
شهيد عباس بابايي و توجه به توليد ملي از زبان همرزمانش
15 مردادماه سالروز شهادت سرلشكر خلبان عباس بابايي معاون عمليات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي بود.
«امير سرتيپ خليلي»از همرزمان و شاگردان شهيد بابايي مي‌گويد: عباس بابايي در حالي و در 30 سالگي ( سال 1360) فرماندهي پايگاه هشتم شكاري اصفهان را عهده‌دار شد كه اين پايگاه بزرگترين پايگاه هوايي خاورميانه محسوب مي‌شود.
بابايي توجهي ويژه به داشته‌هاي نيروي هوايي و حفظ دستاوردهاي بومي صنعت نيروي هوايي داشت و نخستين فرماندهي بود كه در جهت سازندگي نيروي هوايي قدم برداشت و توانست در اين مسير ارتباط خوبي با دانشگاه صنعتي اصفهان برقرار كند.
نگاه غرب از دهه 1990 به ظرفيت ويژه‌اي به نام نيروي انساني بود. اين نگاه رويكردي جديد است كه در جهان شكل گرفته اما در مديريت عباس بابايي و در 30 سال پيش، توجه به پتانسيل و ظرفيت‌هاي نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين بازوي كار قابل مشاهده بود.
دشمنان در طول جنگ تحميلي با حمله به نفتكش‌هاي كشورمان قصد قطع صدور نفت جمهوري اسلامي را داشتند اما حتي صدور يك قطره نفت ايران قطع نشد و تمام اينها مرهون زحمات و تلاش‌ها و رشادت‌هاي افرادي همچون شهيد عباس بابايي بود.
اميرسرتيپ محمدرضا عطايي نيز مي‌گويد: بابايي فرماندهي شجاع، مسئوليت‌پذير، مؤمن، منطقي، صادق و فروتن بود. اگر كسي بابايي را نمي‌شناخت تصور اينكه اين فرد، خلبان جنگنده‌اي مانند F-14 است برايش ممكن نبود. در هر طرح عملياتي‌اي كه در نيروي هوايي داده مي‌شد عباس بابايي به عنوان يك پيشقدم، اولين كسي بود كه اين طرح را اجرايي مي‌كرد.
ابتكار ساخت بمب پرنده و استفاده از هواپيماي جنگنده F-14 به عنوان يك بمب‌افكن، طرح پيشنهادي عباس بابايي بود كه نتيجه بسيار مثبتي در روند جنگ داشت.
دغدغه‌ها و مشكلات پرسنل يكي از مهمترين دغدغه‌هاي عباس بابايي بود و او حتي با حضور در مناطق محروم، سازندگي و خدمات‌رساني به اين مناطق را نيز در دستور كار خود قرار داده بود و از نزديك با مشكلات آشنا بود و براي رفع آن اقدام مي‌كرد. آينده‌نگري و توجه به سرمايه‌ها و توليد ملي از خصوصيات برجسته اين شهيد بود.
منبع : خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
فرهنگ استفاده از توليد ملي رايج شود
حجت الاسلام حاجي زاده با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: فرهنگ استفاده از توليد ملي رايج شود.
حجت‌الاسلام جواد حاجي‌زاده، عضو شوراي استاني حوزه علميه آذربايجان‌شرقي، در جمع اعضاي شوراي فرهنگ عمومي اهر اظهار داشت: همانطور كه رهبري تاكيد داشتند براي عبور از تحريم‌ها نيازمند تحقق اقتصاد مقاومتي در سطوح مختلف هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه وابستگي اقتصادي، به دنبال خود وابستگي فرهنگي و عقيدتي را نيز خواهد داشت، خاطرنشان كرد: خودكفايي در عرصه‌هاي مختلف، موجب خنثي شدن تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان مي شود، كه اين امر بدون فرهنگ سازي براي مصرف توليد داخل محقق نخواهد شد.
حجت الاسلام حاجي زاده لازمه تحقق توصيه رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را افزايش كيفيت و كاهش قيمت توليدات داخلي دانست و گفت: اگر فرهنگ استفاده از توليد ملي رايج شود، توليدكننده داخلي خود را ملزم به ارتقاي كيفيت محصول خواهد ديد، بايستي تعامل سازنده و نزديكي ميان توليد، عرضه و تقاضا به وجود آيد.
امام جمعه اهر تحقق شعار سال را در گرو تعامل و همكاري مردم و مسؤولان دانست و با اشاره به توطئه‌هاي استكبار جهاني در افزايش تحريم‌ها براي براندازي نظام اسلامي ايران افزود: ملت ايران در سايه همين تحريم‌ها در بسياري از عرصه ها خودكفا و حتي تبديل به صادركننده همان محصولات تحريمي شده است، تحريم‌ها هميشه بوده و تأثيري در اراده ملت ايران نداشته است.
وي تحريم‌ها را عامل پيشرفت‌هاي مختلف در حوزه‌هاي علمي، پژوهشي، كشاورزي و اقتصادي دانست و تأكيد كرد: امسال با توجه به موقعيت حساس كشور، بايد تلاش كنيم تا با ترويج فرهنگ استفاده از توليد كالاهاي داخلي و همچنين تقويت صنايع و توليدات كشور زمينه را براي اشتغال پايدار جوانان در اين طرح‌ها فراهم كنيم.
عضو شوراي استاني حوزه علميه آذربايجان‌شرقي با تاكيد بر اينكه بايد ساز و كارهاي لازم فرهنگ مصرف توليدات داخلي به يك فرهنگ عمومي تبديل شود، افزود: گرايش مردم به مصرف توليدات داخلي موجل رونق اقتصاد و توليد كشور و در نهايت رفع معضل بيكاري و فقر در سطوح مختلف خواهد بود.
حجت الاسلام حاجي زاده در پايان با انتقاد از بروكراسي زائد اداري در جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي گفت: مسؤولان بايد با پرهيز از كاغذبازي‌هاي نامتعارف همت خود را در حمايت از كار آفرينان كار گيرند، سؤال اينجاست كه چرا بايد واردات محصولات مشابه خارجي بسيار راحت تر از ارائه تسهيلات به توليدكنندگان داخلي است./935/پ203/ب
منبع:خبرگزاري رسا
امروز اهميت عامل نيروي انساني در فرآيند توليد امري انكار‌ناپذير است و بر اين اساس با توجه به نقش آموزش در چرخه بهبود بهره‌وري توليد، ضروري است تا برنامه‌ريزي لازم براي بهره‌گيري از آموزش در جهت ارتقاي توليد ملي صورت گيرد.
كوروش پرند ـ معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ با بيان اين مطلب گفت: توليد ملي و تلاش براي ارتقاي سطح كاربرد آن از عرصه داخلي به عرصه بين‌المللي در توسعه اقتصادي كشورها تاثير بسزايي دارد به نحوي كه ورود توليدات ملي در بازارهاي رقابت جهاني يكي از شاخصه‌هاي نرخ رشد اقتصادي به شمار مي رود.
وي با اشاره به سهم قابل توجه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي در توسعه توليدات ملي، گفت: در فضاي رقابتي كنوني بالا‌بردن كيفيت نيروي كار به ويژه در حوزه آموزشهاي برتر و پيشرفته امري ضروري و حايز اهميت است.
پرند افزود: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به عنوان يكي از متوليان اصلي نظام آموزش مهارتي كشور با داشتن استراتژي كلان تربيت نيروي انساني بخش‌هاي مختلف توليدي، ارتقاي مهارت شاغلان مراكز توليدي و اجراي آموزشهاي مبتني بر تغييرات فن‌آوري، پس از تصويب و ابلاغ نظام آموزش مهارت و فن‌آوري، با تدوين سند راهبردي مهارت و فن‌آوري تمام اهتمام خود را براي تحقق اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به كار گرفته است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در ادامه درباره ارائه آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي توضيح داد: اين آموزشها به منظور همسويي با تحولات جهاني در زمينه آموزشهاي مهارتي و ايجاد زمينه ارتقاي منابع انساني در قالب دوره‌هاي پودماني اجرا مي شود كه تكميل اين پودمانها منجر به اخذ مدرك و مقطع تحصيلي خواهد شد.
وي افزود: خوشبختانه استانداردهاي اين آموزشها در سازمان تدوين شده و در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي زير مجموعه سازمان در حال اجرا است.
به گفته پرند تهيه، ترجمه و تاليف اسناد آموزشي كشورهاي مطرح جهان از گام‌هاي اوليه براي ارايه طرح آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: طراحي دوره‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي را به منظور ارتقاي دانش و مهارت نيروي كار و اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار از سال گذشته آغاز كرديم و هم اكنون تدوين، ترجمه و تاليف اسناد آموزشي را با الگو‌برداري از كشورهاي موفق دنيا و بومي‌سازي آنها براي اجراي آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي در دست اقدام داريم.
منبع : ايسنا
الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني چيست؟
مقايسه‌ي اقتصادي دو كشور كرهي جنوبي و شمالي و رشد فزاينده‌ي كرهي جنوبي در مقابل همسايه‌ي شمالي‌اش در توليد ملي، اين سؤال را در اذهان متصور مي‌سازد كه آيا مي‌توان با الگويي مشابه كرهي جنوبي باعث توسعه‌ي اقتصاد كشور شد؟ و آيا سياست‌گذاران ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟
استاندارد زندگي كشورهاي صنعتي در چند قرن گذشته رشد فراواني داشته است. شواهد نشان مي‌دهد متوسط درآمد سرانه‌ي واقعي در ايالات متحده‌ي آمريكا و اروپاي غربي 50 تا 300 برابر بيشتر از مقدار آن در 2 قرن قبل مي‌باشد. مثال بارز ديگر از رشد، در وضعيت دو كره قابل مشاهده است. با وجود جدايي اين دو كشور در 60 سال پيش و يكسان بودن شرايط اقتصادي دو كشور در آن زمان، اكنون درآمد سرانه‌ي كرهي جنوبي 13 برابر بيشتر از همسايه‌ي شمالي خود است. كره جنوبي، يكي از كشورهاي (OECD) محسوب مي‌شود در حالي كه كرهي شمالي به كمك‌هاي بين‌المللي براي تأمين نيازهاي اوليه‌ي مردم خود و رفع مشكل قحطي مواد غذايي محتاج است.
مقايسه‌ي وضعيت دو كره، رشد فزاينده در توليد ملي كشورهاي مختلف، پاسخ‌گويي به نيازهاي داخلي و ايستادگي در برابر شرايط مختلف، اهميت موضوع سياست‌گذاري اقتصادي در مقوله‌ي رشد را به ما گوش‌زد مي‌كند. اما چه عواملي سبب موفقيت كرهي جنوبي شده‌اند و آيا سياست‌گذاران كشور ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه كرهي جنوبي سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟ در هر صورت، الگوي مطلوب كشور ما چه خواهد بود؟ در اين نوشتار به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.
چرايي و چگونگي حمايت از توليد ملي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه‌ي پايدار از مفاهيم اساسي توسعه‌ي اقتصادي به شمار مي‌آيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه‌ي اقتصادي وجود دارد:
1. استراتژي جايگزيني واردات؛
2. استراتژي توسعه‌ي صادرات.اين دو تئوري با وجود همه‌ي تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه‌ي كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
بر اساس اين تئوري‌ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري‌ها بر حمايت از توليد ملي و نحو‌ه‌ي حمايت از آن را مي‌توان به صورت زير برشمرد:
- آموزش در صنايع؛
امروزه غول‌هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته‌اند كه عمده‌ي بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه‌هاي به مقياس بزرگ اين شركت‌ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت‌ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه‌ي توليد آنها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله‌ي توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه‌ها آموزش رايگان مي‌دهد و بدين ترتيب هم بهره‌وري كارگران را بالا مي‌برد و هم هزينه‌ي توليد كارخانه‌داران را پايين مي‌آورد.
در كشور ما نيز مي‌توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي‌توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه‌ي آموزشي دانشگاه‌ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه‌ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه‌ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي‌دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه‌اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي‌توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌هاي درسي و پايان‌نامه‌هايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينه‌ي بخش تحقيق و توسعه (R&D) صنايع پايين آيد.
- تشكيل خوشه‌هاي صنعتي؛
يكي از مهمترين عوامل توسعه‌ي كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت‌آميز خوشه‌هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه‌ي صنعتي به معناي مجموعه‌اي از صنايع كوچك و بنگاه‌هاي خدماتي است كه در يك رشته‌ي صنعتي با تكيه بر مزيت‌هاي خاص يك منطقه‌ي جغرافيايي سازماندهي شده‌اند. در خوشه‌ي صنعتي تمامي صنايعي كه با يك‌ديگر در زنجيره‌ي توليد ارتباط دارند در كنار يك‌ديگر قرار گرفته‌اند.
شناسايي مزيت‌هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از اساسي‌ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي‌شود كه مي‌تواند هزينه‌ي توليد و توان رقابت‌پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه‌سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يك‌ديگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه‌هاي حمل و نقل و آموزش و ... كاسته مي‌شود و هزينه‌ي توليد سرشكن مي‌گردد.
- ايجاد بسترهاي شكوفايي صنعت توسط دولت؛
توليد در صنعت مستقل از ساير صنايع و زيرساختهاي لازم براي توسعه‌ي آن صنعت نيست و در عين حال سرمايهگذاري و توسعه‌ي زيرساختهاي لازم براي گسترش تجارت آن وظيفه‌ي بنگاه‌هاي خصوصي نيست. اين وظيفه‌ي دولت است كه بسترهاي لازم را براي شكوفايي يك صنعت در كشور ايجاد كند.
- اهميت نوآوري و خلق ايده‌هاي جديد.
از مهمترين عواملي توسعه، خلق ايده‌هاي جديد است. كشورهاي توسعه يافته، در بسياري از محصولات، داراي تجارب بالايي از لحاظ مديريتي و از لحاظ فني و بازاريابي هستند و اين امر رقابت با‌آن‌ها را دشوار مي‌كند. بنابراين يك راه براي توسعه‌ي صادرات و ايجاد بازارهاي جديد، سرمايهگذاري در ايده‌ها و محصولات جديد مي‌باشد. به عنوان مثال تا چند سال پيش، كمتر كسي فكر مي‌كرد كه روزي شركت مايكروسافت در زمينه‌ي سيستم عامل رقيبي پيدا كند. در حالي كه امروزه در گوشي‌هاي جديد، سيستم عامل اندرويد گوي سبقت را از مايكروسافت ربوده است. ولي تأمين مالي مناسب ايده‌هاي جديد، يكي ازمشكل‌ترين و پيچيده‌ترين عناصر در فرآيند راه‌اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه است.
يكي از راه‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي كارآفرينانه، سرمايهگذاري مخاطرهپذير[1] است. براي شركت‌هايي كه در مرحله‌ي شكل‌گيري هستند، اكثراً بايد از پول خانواده و دوستان استفاده كرد وسپس با رشد شركت، به سمت سرمايه‌گذاران رسمي‌تر مانند سرمايه‌گذاران مخاطرهپذير روي آورد. سرمايهگذاري مخاطرهپذير، منبع سرمايه براي شركت‌هايي است كه در ابتداي راه توليد هستند. سرمايه‌ي مخاطرهپذير از آن جهت كه كمك به شكل‌گيري، تجاري‌سازي طرح‌ها، ايده‌ها و برنامه‌هاي كسب و كار مي‌نمايد و در خدمت طرح‌ها و ايده‌هايي قرار مي‌گيرد كه تاكنون در بازار تست نشده است، مخاطرهپذير ناميده مي‌شود.
تجربه‌ي كشورهاي صنعتي نشان داده است كه سرمايهگذاري مخاطرهپذير از عوامل اصلي توسعه‌ي كشورها مي‌باشد. اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در مرحله‌ي اول به دليل عدم اعتماد سرمايه‌گذاران بزرگ، توسط دولت انجام مي‌شود. در مرحله‌ي دوم پس از توسعه يافتگي كشور و گسترش بازارهاي مالي در كشور، اين نوع سرمايهگذاري نيز توسط سرمايه‌گذاران بخش خصوصي انجام مي‌شود. اكنون سرمايه‌گذاران مخاطرهپذير تنها به تهيه‌ي سرمايههاي مالي نمي‌پردازند، بلكه نقش فعالي را نيز در زمينه‌ي تصميم‌گيري د رشركت‌ها برعهده دارند.
اين امر به دليل شرايط مخاطرا تجديد مي‌باشد كه از راه عدم اطمينان وعدم تقارن اطلاعات داخلي وخارجي مشخص مي‌شود. سرمايه‌گذاران مخاطرهپذير در زمينه‌ي تعيين سرمايهگذاري و نظارت بر شركتهاي جديد در بخش خاص يا از بازار و يا در مرحله‌ي خاصي از توسعه‌ي شركت خبره شده‌اند. تحقيقات در زمينه‌ي سرمايهگذاري مخاطرهپذير نشان داده‌‌است كه شركتهاي با پشتوانه‌ي سرمايهگذاري مخاطرهپذير نقش مهمي را در تجاري نمودن فن‌آوري‌ها ايفا مي‌نمايند. سرمايهگذاري مخاطرهپذير تا كنون بيشتر بر (ICT) و بيوتكنولوژي متمركز شده است.
سرمايهگذاري مخاطرهپذير در مراحل مختلف توسعه‌ي محصول به قرار زير مي‌باشد:
الف) سرمايهگذاري قبل از ايجاد واقعي محصول يا شركت؛
ب) سرمايهگذاري براي شروع شركتي در مرحله‌ي اول يا دوم توسعه‌ي آن (به مدت 3 تا 7 سال)؛
پ) سرمايهگذاري درشركتي كه فراتر از مرحله‌ي حساس برود و موفق شود؛
ت) سرمايهگذاري در شركتي براي آماده شدن جهت جذب سرمايه‌ي عامه‌ي مردم و سهامي عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛
ث) سرمايهگذاري درشركتي براي ادغام يا اكتساب مالكيت.
سرمايه‌ي خطرپذير يكي از عمده‌ترين منابع تأمين مالي براي شركتهاي كوچك و نوپاست. شركتهاي سرمايهگذاري، سرمايه‌ي لازم براي پروژه‌هاي نوآورانه را فراهم مي‌كنند و به ازاي پولي كه سرمايهگذاري مي‌كنند، در سود آنها شريك مي‌شوند. از آنجا كه در همان ابتدا مشخص است كه سرمايهگذاري در شركتهاي در حال رشد انجام مي‌شود و اين شركت‌ها در ابتدا درآمد چنداني ندارند، عمل پر ريسكي محسوب مي‌شود. اين ريسك به وسيله‌ي بازده بيشتري كه از سرمايهگذاري در شركتهاي پر ريسك حاصل مي‌شود، جبران مي‌گردد. نهادهاي مالي كه به طور تخصصي در تأمين مالي پروژه‌هاي با ريسك بالا فعاليت مي‌كنند، صندوق‌هاي سرمايهگذاري خطر پذير يا (Venture Capital Fund) ناميده مي‌شوند.
سرمايهگذاري مخاطرهپذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايده‌هاي نوآورانه است كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين، قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولين با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركتهاي سرمايهگذاري مخاطرهپذير را در كشور ايجاد نمايند. فقط براي اينكه بيشتر به اهميت سرمايهگذاري مخاطرهپذير پي ببريم، اشاره مي‌كنيم كه شركتهاي (Microsoft,Google,Apple,Intel,USB,AT&T) از راه سرمايهگذاري مخاطرهپذير شكل گرفته‌اند.
سرمايهگذاري مخاطرهپذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايده‌هاي نوآورانه است كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين، قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولين با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركتهاي سرمايهگذاري مخاطرهپذير را در كشور ايجاد نمايند.
دو راهكار استراتژيك حمايت از توليد ملي؛
دو استراتژي جانشيني واردات و استراتژي توسعه‌ي صادرات، براي حمايت از توليد ملي وجود دارد. فرآيندي كه «جانشيني واردات» ناميده مي‌شود، به طور خلاصه مي‌خواهد براي صنعت يا صنايعي از خود كشور، بازاري آماده به وجود آورد، در واقع سياست جانشيني واردات، سياستي است كه به جاي واردات و به ويژه واردات صنعتي از توليدات داخلي آن كالاها و فرآورده‌ها استفاده مي‌كند يا صنايع لازم براي توليد داخلي آنها را فراهم مي‌آورد.
دلايل عمده‌ي اتخاذ اين استراتژي از يك سو كاهش تقاضاي جهاني براي كالاهاي اساسي و مواد خام،كسري رو به افزايش تراز پرداخت‌ها و از سوي ديگر اعتقاد به جادوي معجزه‌آميز سياست ياد شده براي صنعتي شدن كشورها بوده است. اما اين سياست داراي نقاط ضعف فراواني مي‌باشد؛ يكي از ايرادهاي اساسي اين نظريه اين است كه تحت اين سياست كالاهايي كه كشور در آنها مزيت نسبي ندارند و صرفاً با اتكا به حمايت‌هاي دولت سودده به نظر مي‌رسند نيز در داخل توليد مي‌شوند و ديگر آن كه اين سياست باعث مي‌شود تا كشور از مزيت‌هاي تجارت جهاني محروم شود. در عمل هم كشورهايي مثل پاكستان، كره شمالي و برزيل (دهه‌هاي60 و 70م.) كه اين سياست را در پيش گرفته‌اند، موفق نبوده‌اند.
استراتژي توسعه‌ي صادرات به معناي آن است كه كالاها و خدماتي را كه كشور در آنها براي صادرات مزيت نسبي دارد، شناسايي شود تا با توليد اين كالاها و استفاده از صرفه‌هاي مقياس در فروش انبوه اين كالاها، كشور به سوي توسعه حركت كند. اين استراتژي در عمل در كشورهاي تركيه، چين، كره جنوبي، آرژانتين و مالزي موفقيت خود را ثابت كرده است.
سخن آخر
در راستاي حمايت از توليد ملي بايد از راه ايجاد خوشه‌هاي صنعتي و حمايت از شركتهاي سرمايه‌گذار مخاطرهپذير به گسترش توليد كشور كمك كرد و با شناخت ظرفيت‌هاي توليدي، كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي داريم را صادر كنيم تا قادر باشيم با ارز حاصل از فروش اين كالاها، كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي نداريم، وارد نماييم.(*)
پي‌نوشت:
[1]. venture capital (Vc(
*وحيد محمدي؛ دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد
خبرگزاري فارس
ا
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز اظهار كرد: بزرگان ديني ما علي‌الخصوص امام علي(ع) اگر از منظر الگوي ناظر به توليد ديده شوند، از كارآمدترين افراد در زمينه توليد ملي بوده‌اند؛ چنان كه حضرت علي(ع) با كندن چاه و كاشتن نخل در واقع به رونق اقتصادي منطقه خود پرداخته بوده است.
نشست بخش دانشگاهي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم با عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در نگاه امام(ره) و رهبري» با سخنراني اميرحسين مظاهري، عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، مظاهري ضمن اشاره به سوابق و فعاليت‌هاي خود در زمينه كارآفريني، اظهار كرد: اولين بار در سال 1376 احمد پور دارياني، عضو هيئت علمي دانشگاه پلي تكنيك و پدر كارآفريني ايران، از اصول و ضرورت توجه به كارآفريني سخن گفت، اما نكته جالب اين است كه حضرت امام خميني(ره) پيش از او به طرح مباحثي در اين خصوص پرداخته بود.
وي با اشاره به ديدگاه امام خميني(ره) به مسئله كارآفريني، خاطرنشان كرد: حضرت امام(ره) بيشتر بر اقتدار ملي و اثر توليد ملي براي ايستادگي در مقابل استكبار تأكيد كرده‌اند و نگاه ايشان، بيشتر ناظر به كشاورزي و توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي است و در عين حال به بخش صنعت نيز توجه ويژه‌اي داشته‌اند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز در خصوص ضرورت نوآوري و صنعت در نگاه امام(ره) اظهار كرد: توجه به صنعت باعث ايجاد و تداوم عزت و اقتدار در برابر استكبار خواهد بود و دشمنان ما با ايجاد حس ناتواني به دنبال تبديل انسان‌ها به ارض و زمينه‌اي است كه نوعي بازار براي عرضه كالاهاي توليد خود هستند.
ديدگاه مقام معظم رهبري در خصوص توليد ملي
وي با تأكيد بر اينكه توجه به توليد ملي در نگاه مقام معظم رهبري موضوعي بارزتر و صريح‌تر است، افزود: ايشان توليد ملي را صرفا توليد كالا نمي‌دانند، بلكه آن را صرفاً بخشي از توليد ملي مي‌دانند و توليد دانش و نيروي انساني را نيز بخش ديگري از توليد ملي مي‌دانند كه نيازمند توجه جدي است.
وي همچنين اظهار كرد: مقام معظم رهبري توليد ملي را از جنبه‌هاي متعدد مورد توجه قرار مي‌دهند كه بخش نخست آن جامعه است. در اين بخش، فرهنگ عمومي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه نيازمند عطف توجه به كالاي توليد داخلي است و ايشان در اوايل دهه 70 به صدا و سيما توصيه مي‌كنند كه فرهنگ استفاده از توليد داخلي را ترويج كند و از مصرف‌زدگي جلوگيري كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز با اشاره به جنبه دوم توجه به توليد ملي در نگاه رهبر معظم انقلاب تحت عنوان حمايت‌هاي دوليت از عرصه كارآفريني، افزود: ايشان از دو اتفاق اظهار نارضايتي مي‌كنند كه يكي از آنها عدم پشتيباني به موقع از كارآفريني است كه غالباً با غفلت از آن، كارآفرينان دچار ورشكستگي شده‌اند.
وي با اشاره به اينكه سومين جنبه توجه به كارآفريني در كلام مقام معظم رهبري مشترك با ديدگاه حضرت امام خميني(ره) است، افزود: از اين منظر، باور توانايي از اركان توسعه ملي است كه ايجاد و ارتقاي باور نسبت به توانايي خود، از بركات آن است و اين امر را مي‌توان در پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پس از آن در جبهه‌ها حق عليه باطل مشاهده كرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز خاطرنشان كرد: در اصول توسعه كارآفريني بر ايجاد ظرفيت و استعداد تأكيد مي‌شود و در هر بخشي از جامعه، وقتي استعدادي در يك بخش ايجاد مي‌شود، باعث توسعه ظرفيت در بخش‌هاي ديگر نيز مي‌شود. همچنين مي‌توان به بحث امنيت شغلي كارگر و كارمند اشاره كرد كه از اركان اصلي توسعه توليد ملي و افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي جامعه است.
وي همچنين فقدان ثبات در قوانين كشور را بخشي از عوامل عدم وجود امنيت شغلي در كشور دانست و افزود: با توجه به اين مسئله، نمي‌توانيم برنامه‌ريزي بلندمدتي براي توسعه كسب و كار داشته باشيم. همچنين بي‌توجهي به اصول توسعه كسب و كار و بهره‌وري عاملي است كه نتيجه آن استفاده از بيشترين امكانات و منابع و ايجاد كمترين بازدهي است و موجب اشتغال واسطه‌اي مي‌شود.
اشتغال مولد، از مهمترين اركان كارآفريني
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز با تأكيد بر اشتغال مولد به عنوان يكي از ديگر موارد كارآفريني، اظهار كرد: ايجاد ارزش در جامعه از ثمرات اين مهم است و كارآفريني علاوه بر ايجاد كار و سرمايه ارزشي را ايجاد مي‌كند و جامعه براي رفع نياز و به دست آوردن ارزش هزينه مي‌كند. افزايش بهره‌وري يكي از اصول كارآفريني است و بايد كوشيد كه با كمترين هزينه انرژي و نيروي انساني بالاترين كارآيي فراهم شود.
وي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در رمضان سال گذشته ديدار بي‌نظيري با مسئولان اتاق بازرگاني داشتند، اظهار كرد: در اين ديدار مسئولان اتاق بازرگاني از دو ساعت و نيم پيش از افطار به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند و در پايان مقام معظم رهبري سخنان كوتاهي ايراد كردند كه نشان از توجه ايشان به توجه به درد دل كارآفرينان داشت.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز با تأكيد بر اينكه كارآفرينان حلقه واسط توليد و نياز جامعه هستند، افزود: بزرگان ديني ما علي‌الخصوص اميرالمؤمنين علي(ع) اگر از منظر الگوي ناظر به توليد ديده شوند، از كارآمدترين افراد در زمينه توليد ملي بوده‌اند؛ چنان كه حضرت علي(ع) با كندن چاه و كاشتن نخل در واقع به رونق اقتصادي منطقه خود پرداختند.
وي خاطرنشان كرد: اكنون در عصري زندگي مي‌كنيم كه تعارضي عميق ميان فرهنگ عامه و فرهنگي كه بزرگان ترويج مي‌كنند، وجود دارد و نظام تربيتي ما افرادي را تربيت مي‌كند كه با انديشيدن به امنيت شغلي كارمندي به پشت ميز نشيني راضي شده‌اند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز افزود: در قرن 19 و 20، هفت كشور صنعتي بر محور كارآفريني شكل گرفت كه كسب و كار خود را رونق داده‌اند و به پيشرفت كشور خود ياري رسانده‌اند؛ چنان كه يك شركت با عضويت 250 كارمند، سرمايه‌اي در حدود چهار برابر ثروت سالانه دولت جمهوري اسلامي توليد مي‌كند.
وي همچنين اظهار كرد: ما افرادي را بدون زمينه‌سازي براي اشتغال‌زايي و كارآفريني تربيت كرده‌ايم كه به خارج رفته‌اند و دستاوردهايي را كسب كرده‌اند كه صرفاً در بخش دارويي، از شركتهاي خارجي با مديريت ايرانيان، بيش از يك و نيم برابر ميزان توليد ناخالص ملي، واردات صورت مي‌دهيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه شانديز با اشاره به نقايص بخش آموزش، خاطرنشان كرد: به جز يك درس سه واحدي اجباري در زمينه كارآفريني كه توسط اساتيد فاقد تجربه كارآفريني تدريس مي‌شود، كار ديگري صورت نگرفته است و توليد ملي با برگزاري نشست و كنفرانس و شعار محقق نمي‌شود.
وي با اشاره به رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص توليد ملي افزود: موفقيت ما در ايجاد ارزش‌هاي اقتصادي و اتكاي به موجودي داخلي است و در كارآفريني بيش از آن‌كه به ايجاد ثروت نياز داشته باشيم، بايد بتوانيم از داشته‌هاي خود كمك بگيريم و از اين وضعيت دردناك فاصله بگيريم كه سخنان بزرگان را تنها در قالب شعار مورد توجه قرار مي‌دهيم و استفاده اساسي از آنها نمي‌كنيم، در صورتي كه اگر تنها به بيست درصد از توصيه‌هاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانيم، وضعيتي كاملاً متمايز از شرايط فعلي ايجاد خواهد شد.
منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)
امشب در نمايشگاه قرآن؛كتاب «توليد ملي؛ الزامات و مسئوليت‌ها» رونمايي مي‌شود
آيين رونمايي از كتاب «توليد ملي؛ الزامات و مسئوليت‌ها» امشب 16 مردادماه، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين مصباحي‌مقدم، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از شخصيت‌ها و اساتيد، به همت بخش دانشگاهي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم برگزار مي‌شود.
بنابر اين گزارش، در اين نشست همچنين دكتر صادقي، عصام العماد (مستبصر مشهور، شيعه‌شناس و مدرس مجمع جهاني اهل بيت(ع)) و اميني، سرپرست نويسندگان كتاب «توليد ملي؛ الزامات و مسئوليت‌ها» حاضر خواهند بود.
مراسم رونمايي از كتاب «توليد ملي؛ الزامات و مسئوليت‌ها» به همت غرفه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از غرفه‌هاي بخش دانشگاهي بيستمين نمايشگاه قرآن كريم، ساعت 21:30 تا 23 امروز دوشنبه، 16 مردادماه، در سالن بخش اعجاز قرآن نمايشگاه قرآن، واقع در جنب بخش حوزوي نمايشگاه برگزار خواهد شد.
يادآور مي‌شود، بخش دانشگاهي علاوه بر اين مراسم رونمايي كتاب، امشب دو نشست برگزار مي‌كند كه «اهل بيت(ع) در قرآن از منظر اعجاز عددي» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعبدالله حسيني و «شيوه‌هاي نوين تدبر در قرآن كريم» با حضور حاج اسماعيل كريمي، فرزند كربلايي كاظم ساروقي، عناوين اين نشست‌ها هستند.
علاقه‌مندان به شركت در اين نشست‌ها مي‌توانند در ساعات مذكور به بخش دانشگاهي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم واقع در طبقه هم‌كف شبستان امام خميني(ره)، جنب راهرو 51 جنوبي مراجعه كنند.
منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)
نشست «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ملي در نگاه امام و رهبري» امروز يكشنبه 15 مردادماه در بخش توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم برگزار مي‌شود.
امروز يكشنبه 15 مردادماه، نشست «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ملي در نگاه امام و رهبري» در سالن شماره سه بخش توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم برگزار مي‌شود.
براساس اين گزارش، بخش توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم، براساس نامگذاري سال 1391 با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و در راستاي فرهنگ‌سازي توليد ملي و فرهنگ‌سازي حمايت از كار و سرمايه ايراني شكل گرفته است.
اين گزارش مي‌افزايد: اميرحسين مظاهري سخنران نشست «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ملي در نگاه امام و رهبري» است كه عصر امروز از ساعت 21:30 تا 23 در سالن شماره سه بخش توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم برگزار مي‌شود.
براساس اين گزارش، اين نشست، بخشي از سلسله نشست‌هايي با موضوع مسائل گوناگون مرتبط با بومي‌سازي و ايراني‌سازي تئوري‌هاي اقتصادي است كه در بخش توليد ملي مورد بحث و بررسي برگزار مي‌شود.
منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)