ابلاغ دستورالعمل استفاده از توليدات داخلي براي هوشمندسازي مدارس


رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش با بيان اينكه دستورالعملي مبني بر استفاده از توليد داخلي براي هوشمندسازي مدارس ابلاغ كرديم، گفت: ادارات ملزم به خريد توليد ايراني هستند.


يوسف نوري، رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر 24 هزار و 45 مدرسه كشور هوشمند شده‌اند.

وي ادامه داد: بر اساس پيش‌بيني‌ها، مقرر شده بود كه تا پايان شهريور 91، 20 هزار مدرسه كشور هوشمند شوند كه افزايش اين تعداد، قبل از رسيدن به زمان مورد نظر نشان از فعاليت گسترده‌تر همه بخش‌هاي مرتبط در اين زمينه دارد.

نوري در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از تجهيزات هوشمندسازي مدارس از توليدات داخلي است، گفت: اخبار خوبي مي‌رسد و مراجعاتي نيز در اين زمينه داشتيم كه مي‌توان از توليدات داخلي در تجهيزات هوشمندسازي مدارس استفاده كرد.

وي با بيان اينكه دستورالعملي مبني بر استفاده از توليد داخلي براي هوشمندسازي مدارس به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ كرديم، اضافه كرد: عنوان شده است كه اگر كالايي مشابه ايراني دارد بايد از مشابه ايراني استفاده شود و ادارات ملزم به خريد توليد ايراني هستند.

رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش افزود: انتظار داريم كه بخش صنعت، سرعتش را در اين زمينه گسترش دهد تا بتوانيم از توليدات داخلي در هوشمندسازي تمام مدارس استفاده كنيم.

وي به اعتبارات هوشمندسازي مدارس اشاره كرد و ادامه داد: در بودجه سال 91، رديفي به ميزان 40 ميليارد تومان براي هوشمندسازي مدارس اختصاص يافته است و استانداري‌‌ها و استان‌ها نيز در اين زمينه ياري‌دهنده هستند و اميدواريم اجناس با كيفيت، براي هوشمندسازي وارد مدارس شود.

منبع : خبرگزاري فارس
 

«اقتصاد مقاومتي» در سايه‌ تورم‌زدايي و حفظ سرمايه ايراني تحقق مي‌يابد




ابراهيم عباسي با تاكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساخت‌هاي اساسي «اقتصاد مقاومتي»، اظهار كرد: تحقق اقتصاد مقاومتي زير سايه تورم‌زدايي و حفظ سرمايه ايراني امكان‌پذير است.

ابراهيم عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) با تأكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساخت‌هاي اساسي «اقتصاد مقاومتي» اظهار كرد: «اقتصاد مقاومتي» در مرحله اول نياز به ساختارهايي دارد كه اگر اين ساختارها فراهم نباشد، مدت زمان دستيابي به ايده‌آل‌هاي «اقتصاد مقاومتي» افزايش مي‌يابد.

وي در ادامه با اشاره اهميت حفظ سرمايه ايراني در فراهم شدن شرايط قابل قبول در جهت رسيدن به چارچوب‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزود: اگر در داخل كشور شرايط لازم فراهم نباشد، سرمايه‌گذار ايراني ترغيب مي‌شود كه به سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر بپردازد.

عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان كرد: اگر سرمايه ايراني در داخل كشور مورد استفاده قرار نگيرد، نتيجه آن اين است كه ميزان توليد در كشور كاهش مي‌يابد و اين منجر به ‌‌پايين آمدن نرخ اشتغال مي‌شود كه طبيعتاً به دنبال آن بيكاري در جامعه نيز افزايش خواهد يافت.

وي با تأكيد بر نقش اساسي دولت در اين مسئله افزود: دولت بايد با ايجاد جذابيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران، سرمايه‌هايي را كه از كشور خارج شده است، به داخل كشور برگرداند و در واقع شرايط لازم را براي بازگشت اين سرمايه‌ها ايجاد كند و در خصوص شرايط ايجاد شده، تضمين‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران بدهد.

وي خاطرنشان كرد: در دوره‌هاي مختلف، ميلياردها دلار از سرمايه داخلي به طرق مختلف به كشورهايي نظير امريكا، كانادا و نيز برخي كشورهاي اروپايي روانه شده است و متأسفانه در حال حاضر هم اين خروج سرمايه از كشور ادامه دارد كه اگر شرايطي فراهم شود كه اين سرمايه‌ها به داخل كشور برگردد، في‌نفسه موجب توليد و اشتغال خواهد شد.

ابراهيم عباسي ضمن تشريح ديگر زيرساخت‌هاي ضروري اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: در مرحله بعد بايد توجه بيشتري به سرمايه‌هاي انساني كشور معطوف شود كه از جمله مصاديق آن رسيدگي بيشتر به وضعيت نخبگان و ارائه راهكارهايي در جهت جلوگيري از خروج نخبگان از كشور و توجه بيشتر به نيروي انساني است.

وي با اشاره به يكي ديگر از زيرساخت‌‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزود: يكي از زيرساخت‌هاي بسيار مهمي كه به آن توجه كمتري شده، مسئله تورم است كه بعضاً نحوه بودجه‌ريزي و برخي تصميم‌گيري‌ها در نظام پولي و مالي موجب تورم زايي شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) ضمن اشاره به تورم‌زدايي به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: تورم در حال حاضر تبديل به بيماري اقتصادي كشور ما شده كه اين مسئله باعث شده كه در عرصه بين‌المللي، صادرات كشور دچار مشكل شود و در طرف مقابل واردات افزايش پيدا كند و دليل آن بالا بودن قيمت كالاها در داخل كشور است.

وي ادامه داد: اقتصاد در شرايط تورمي بازدهي ندارد و به موجب آن توليد داخل افزايش پيدا نمي‌كند و بيكاري افزايش پيدا مي‌كند كه نتيجه‌ آن بالا رفتن نرخ بيكاري در جامعه و افزايش مفاسد اجتماعي و متعاقبا هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي و امنيتي كشور است كه اين مسئله كشور را از تحقق «اقتصاد مقاومتي» دور خواهد كرد.


منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)
 

كتاب «ساز و كار توليد ملي» منتشر شد




كتاب «ساز و كار توليد ملي» تأليف «سيد حسين اسحاقي» از سوي نشر هاجر وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران منتشر شد.

در طليعه اين اثر به فلسفه نامگذاري و بايسته‌هاي تحقق شعار سال و مفهوم‌شناسي توليد، اشاره شده و در حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت نكاتي ارايه شده است.
اين طليعه در گامي ديگر نقش سرمايه در توليد ملي، آسيب‌شناسي روند توليد ملي و نقش نظارت و استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي و در پايان نيز مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون رفت را مورد مداقه جدي قرار داده است.
اين اثر در هفت فصل با عناوين حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت،‌ عطف توجه به كارآفريني به عنوان نيروي محركه توليد،‌ نقش سرمايه در توليد ملي، آسيب‌شناسي توليد و راه‌هاي بهسازي آن، نقش نظارت، استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي،‌ نقش نظارت، استانداردسازي و مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون‌رفت از آن انتشار يافته است.
در فصل هفتم اين كتاب كه با عنوان عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون‌رفت از آن انتشار يافته است، موانع تحقق توليد ملي شامل موانع ناشي از قوانين و مقررات موجود، موانع ناشي از ناهماهنگي نهادهاي مالي و اعتباري، موانع ناشي از نبود اطمينان به سرمايه‌گذاري، موانع ناشي از شرايط خارجي، موانع ناشي از قاچاق و واردات بي‌رويه و موانع صادرات توليدات داخلي ذكر شده است.
در همين فصل ذيل عنوان نقش رسانه‌ها در اجرايي شدن شعار توليد ملي آمده است: رسانه‌ها بايد با آگاهي‌بخشي، آموزش مردم و تبيين اهميت استفاده از توليدات داخلي در جهت تحقق شعار سال تلاش كنند. بخشي از تلاش‌ها براي تحقق شعار سال بر عهده رسانه‌ها است كه با ايجاد اصلاح فرهنگ مصرفي مردم و نهادينه كردن آن در سطح جامعه،‌ ارزش استفاده از توليدات داخلي را بالا ببرند.
كتاب «ساز و كار توليد ملي» در 344 صفحه و با تيراژ 3000 نسخه به بازار عرضه شده است

منبع : خبرگزاري رسا

پنجمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران، با موضوع «تأمين مالي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»و...


فراخوان مقاله براي «پنجمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران»
پنجمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران، با موضوع «تأمين مالي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و «تأمين مالي اسلامي، الگوها، ابزارها و نهادها»، 17 و 18 دي‌ماه برگزار مي‌شود و آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات، 31 مردادماه است.

پنجمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران، به همت دانشگاه صتعتي شريف و بانك توسعه اسلامي و با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 17 و 18 دي‌ماه در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار مي‌شود.

براساس اين گزارش، «تأمين مالي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، «الگوها و تكنيك‌هاي نوين تأمين مالي»، «ساختارها و الگوهاي تأمين مالي نظام سلامت»، «الگوها و ساختارهاي تأمين مالي پروژه‌هاي شهري»، «تأمين مالي اسلامي، الگوها، ابزارها و نهادها» بخشي از محورهاي اين همايش هستند.

اين گزارش مي‌افزايد، «شيوه‌هاي تأمين مالي بخش صنعت، خدمات و تعاون»، «تأمين مالي صادرات، مشكلات و راهكارها»، «بازتعريف نقش بازار سرمايه، پول و اطمينان در توسعه نظام تأمين مالي»، «تأمين مالي فناوري و طرح‌هاي دانش‌بنيان» و «جايگاه سياست‌هاي ارزي و مديريت ريسك در تأمين مالي» از ديگر محورهاي اين همايش است.

براساس اين گزارش، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس كل سازمان بورس و اوراق بهادار، مديران عامل بانك‌هاي ايران و رئيس دانشگاه علم و صنعت نيز در اين همايش شركت خواهند داشت.

يادآور مي‌شود آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات به دبيرخانه همايش، 31 مردادماه است و علاقه‌مندان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه www.icdf.irfinance.ir يا به آدرس تهران، ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف، خيابان شهيد قاسمي، كوچه گلستان، پلاك 11، واحد 4 مراجعه كنند يا با شماره‌هاي 4-66086771 تماس بگيرند.


منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)

شهيد عباس بابايي و توجه به توليد ملي از زبان همرزمانش


15 مردادماه سالروز شهادت سرلشكر خلبان عباس بابايي معاون عمليات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي بود.

«امير سرتيپ خليلي»از همرزمان و شاگردان شهيد بابايي مي‌گويد: عباس بابايي در حالي و در 30 سالگي ( سال 1360) فرماندهي پايگاه هشتم شكاري اصفهان را عهده‌دار شد كه اين پايگاه بزرگترين پايگاه هوايي خاورميانه محسوب مي‌شود.



بابايي توجهي ويژه به داشته‌هاي نيروي هوايي و حفظ دستاوردهاي بومي صنعت نيروي هوايي داشت و نخستين فرماندهي بود كه در جهت سازندگي نيروي هوايي قدم برداشت و توانست در اين مسير ارتباط خوبي با دانشگاه صنعتي اصفهان برقرار كند.


نگاه غرب از دهه 1990 به ظرفيت ويژه‌اي به نام نيروي انساني بود. اين نگاه رويكردي جديد است كه در جهان شكل گرفته اما در مديريت عباس بابايي و در 30 سال پيش، توجه به پتانسيل و ظرفيت‌هاي نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين بازوي كار قابل مشاهده بود.


دشمنان در طول جنگ تحميلي با حمله به نفتكش‌هاي كشورمان قصد قطع صدور نفت جمهوري اسلامي را داشتند اما حتي صدور يك قطره نفت ايران قطع نشد و تمام اينها مرهون زحمات و تلاش‌ها و رشادت‌هاي افرادي همچون شهيد عباس بابايي بود.


اميرسرتيپ محمدرضا عطايي نيز مي‌گويد: بابايي فرماندهي شجاع، مسئوليت‌پذير، مؤمن، منطقي، صادق و فروتن بود. اگر كسي بابايي را نمي‌شناخت تصور اينكه اين فرد، خلبان جنگنده‌اي مانند F-14 است برايش ممكن نبود. در هر طرح عملياتي‌اي كه در نيروي هوايي داده مي‌شد عباس بابايي به عنوان يك پيشقدم، اولين كسي بود كه اين طرح را اجرايي مي‌كرد.


ابتكار ساخت بمب پرنده و استفاده از هواپيماي جنگنده F-14 به عنوان يك بمب‌افكن، طرح پيشنهادي عباس بابايي بود كه نتيجه بسيار مثبتي در روند جنگ داشت.


دغدغه‌ها و مشكلات پرسنل يكي از مهمترين دغدغه‌هاي عباس بابايي بود و او حتي با حضور در مناطق محروم، سازندگي و خدمات‌رساني به اين مناطق را نيز در دستور كار خود قرار داده بود و از نزديك با مشكلات آشنا بود و براي رفع آن اقدام مي‌كرد. آينده‌نگري و توجه به سرمايه‌ها و توليد ملي از خصوصيات برجسته اين شهيد بود.

منبع : خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

فرهنگ استفاده از توليد ملي رايج شود


حجت الاسلام حاجي زاده با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: فرهنگ استفاده از توليد ملي رايج شود.

حجت‌الاسلام جواد حاجي‌زاده، عضو شوراي استاني حوزه علميه آذربايجان‌شرقي، در جمع اعضاي شوراي فرهنگ عمومي اهر اظهار داشت: همانطور كه رهبري تاكيد داشتند براي عبور از تحريم‌ها نيازمند تحقق اقتصاد مقاومتي در سطوح مختلف هستيم.



وي با تاكيد بر اين‌كه وابستگي اقتصادي، به دنبال خود وابستگي فرهنگي و عقيدتي را نيز خواهد داشت، خاطرنشان كرد: خودكفايي در عرصه‌هاي مختلف، موجب خنثي شدن تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان مي شود، كه اين امر بدون فرهنگ سازي براي مصرف توليد داخل محقق نخواهد شد.



حجت الاسلام حاجي زاده لازمه تحقق توصيه رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را افزايش كيفيت و كاهش قيمت توليدات داخلي دانست و گفت: اگر فرهنگ استفاده از توليد ملي رايج شود، توليدكننده داخلي خود را ملزم به ارتقاي كيفيت محصول خواهد ديد، بايستي تعامل سازنده و نزديكي ميان توليد، عرضه و تقاضا به وجود آيد.



امام جمعه اهر تحقق شعار سال را در گرو تعامل و همكاري مردم و مسؤولان دانست و با اشاره به توطئه‌هاي استكبار جهاني در افزايش تحريم‌ها براي براندازي نظام اسلامي ايران افزود: ملت ايران در سايه همين تحريم‌ها در بسياري از عرصه ها خودكفا و حتي تبديل به صادركننده همان محصولات تحريمي شده است، تحريم‌ها هميشه بوده و تأثيري در اراده ملت ايران نداشته است.



وي تحريم‌ها را عامل پيشرفت‌هاي مختلف در حوزه‌هاي علمي، پژوهشي، كشاورزي و اقتصادي دانست و تأكيد كرد: امسال با توجه به موقعيت حساس كشور، بايد تلاش كنيم تا با ترويج فرهنگ استفاده از توليد كالاهاي داخلي و همچنين تقويت صنايع و توليدات كشور زمينه را براي اشتغال پايدار جوانان در اين طرح‌ها فراهم كنيم.



عضو شوراي استاني حوزه علميه آذربايجان‌شرقي با تاكيد بر اين‌كه بايد ساز و كارهاي لازم فرهنگ مصرف توليدات داخلي به يك فرهنگ عمومي تبديل شود، افزود: گرايش مردم به مصرف توليدات داخلي موجل رونق اقتصاد و توليد كشور و در نهايت رفع معضل بيكاري و فقر در سطوح مختلف خواهد بود.



حجت الاسلام حاجي زاده در پايان با انتقاد از بروكراسي زائد اداري در جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي گفت: مسؤولان بايد با پرهيز از كاغذبازي‌هاي نامتعارف همت خود را در حمايت از كار آفرينان كار گيرند، سؤال اينجاست كه چرا بايد واردات محصولات مشابه خارجي بسيار راحت تر از ارائه تسهيلات به توليدكنندگان داخلي است./935/پ203/ب


منبع:خبرگزاري رسا

امروز اهميت عامل نيروي انساني در فرآيند توليد امري انكار‌ناپذير است و بر اين اساس با توجه به نقش آموزش در چرخه بهبود بهره‌وري توليد، ضروري است تا برنامه‌ريزي لازم براي بهره‌گيري از آموزش در جهت ارتقاي توليد ملي صورت گيرد.



كوروش پرند ـ معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ با بيان اين مطلب گفت: توليد ملي و تلاش براي ارتقاي سطح كاربرد آن از عرصه‌ داخلي به عرصه‌ بين‌المللي در توسعه اقتصادي كشور‌ها تاثير بسزايي دارد به نحوي كه ورود توليدات ملي در بازار‌هاي رقابت جهاني يكي از شاخصه‌هاي نرخ رشد اقتصادي به شمار مي رود.

وي با اشاره به سهم قابل توجه آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي در توسعه توليدات ملي،‌ گفت: در فضاي رقابتي كنوني بالا‌بردن كيفيت نيروي كار به ويژه در حوزه آموزش‌هاي برتر و پيشرفته امري ضروري و حايز اهميت است.

پرند افزود: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به عنوان يكي از متوليان اصلي نظام آموزش مهارتي كشور با داشتن استراتژي كلان تربيت نيروي انساني بخش‌هاي مختلف توليدي، ارتقاي مهارت شاغلان مراكز توليدي و اجراي آموزش‌هاي مبتني بر تغييرات فن‌آوري، پس از تصويب و ابلاغ نظام آموزش مهارت و فن‌آوري، با تدوين سند راهبردي مهارت و فن‌آوري تمام اهتمام خود را براي تحقق اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به كار گرفته است.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در ادامه درباره ارائه آموزش‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي توضيح داد: اين آموزشها به منظور همسويي با تحولات جهاني در زمينه آموزشهاي مهارتي و ايجاد زمينه ارتقاي منابع انساني در قالب دوره‌هاي پودماني اجرا مي شود كه تكميل اين پودمانها منجر به اخذ مدرك و مقطع تحصيلي خواهد شد.

وي افزود: خوشبختانه استانداردهاي اين آموزشها در سازمان تدوين شده و در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي زير مجموعه سازمان در حال اجرا است.

به گفته پرند تهيه، ترجمه و تاليف اسناد آموزشي كشورهاي مطرح جهان از گام‌هاي اوليه براي ارايه طرح آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: طراحي دوره‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي را به منظور ارتقاي دانش و مهارت نيروي كار و اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار از سال گذشته آغاز كرديم و هم اكنون تدوين، ترجمه و تاليف اسناد آموزشي را با الگو‌برداري از كشور‌هاي موفق دنيا و بومي‌سازي آنها براي اجراي آموزش‌هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي در دست اقدام داريم.


منبع : ايسنا

بلند كردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف گذاري از توليدكننده داخلي نيست؛ زيرا اگر حمايت هاي غيرمعقول به عدم رقابت در قيمت و كيفيت توليدكننده ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و ادبار جامعه مي شود.

       طي سال هاي گذشته، يكي از آرزوهاي دلسوزان اقتصاد ايران اين بوده كه به موازات توجه ضروري به عدالت در توزيع درآمد و ثروت، به ويژه براي طبقات محروم، اهميت و نقش فوق العاده توليد ملي نيز احيا شود و در مركز تصميم ها قرار گيرد. برخلاف رويكردي كه عدالت توزيعي را معارض توليدگرايي مي داند، در منظومه فكري ما «قدرت توليدي» و «عدالت توزيعي» دو وجه يك اقتصاد بالنده، عادلانه و پويا به شمار مي رود.

       مكمل بودن توانمندي توليدي با عدالت توزيعي (بيان ديگر جهت گيري همزمان پيشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعيت اهداف اسلامي و انساني است و هم ناشي از كمك متقابلي است كه بهبود عدالت از سويي به انگيزه هاي توليد توده هاي مردم مي كند و از سوي ديگر تنها در سايه قدرت توليدي است كه مي توان به طور مستمر فقر و محروميت را كاهش داد. اين تأثير دوسويه مسئله اي است كه نسل قديم انديشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند؛ اما در يافته هاي اخير به تقويت متقابل كارايي با عدالت يا توليد و توزيع پي برده اند. حتي مي توان گفت تأثيري كه شعارهاي سال هاي گذشته همچون «شكوفايي و نوآوري»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادي» بر توانمندي توليدي يك كشور داشته و دارند، بيشتر از ديگر ابعاد اقتصاد است.

       نكته ديگري كه در مطالعات اخير برجسته شده، اين است كه استفاده حداكثري از ظرفيت هاي توليد ملي بدون اشتغال نيروهاي انساني و بلكه ارتقاي آنها از طريق دانش و مهارت ممكن نيست. اين نيز جهت ديگري است كه به تمركز بر توليد براي كاهش بيكاري و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزايش بهره وري نيروي كار منجر مي شود. مي توان گفت توانمندي توليدي مقصدي است كه بي شك از راه دانايي محوري مي گذرد. تنها در يك حالت افزايش توليد بدون دانش محوري ممكن است و آن بسنده كردن به خام فروشي منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي است كه در ظاهر توليد اقتصادي كشور را بالا مي برد؛ اما استفاده حداكثري از نيروي انساني (شاخص اشتغال) و كيفيت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغيير نمي دهد.

 ما و اقتصاد نفتي

       بر اين اساس، اقتصادهاي نفتي مانند ايران بايد بسيار جدي به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حركت كنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بكاهند. اتفاقاً درآمدهاي بدون زحمت نفتي مانعي است كه موجب استغناي مديران اجرايي كشور از شكوفايي ديگر ظرفيت هاي توليد و درآمد ملي مي شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار مي رود اهتمام مديران براي بالفعل كردن ديگر ظرفيت هاي توليدي و استفاده بهينه از منابع موجود افزايش يابد.

       نتيجه مستقيم اين نكته عبارت است از پي بردن جامعه به جايگاه ارجمند تلاشگران عرصه توليد. متأسفانه از ديرباز نگاه جامعه به صاحبان فعاليت هاي توليدي، بيشتر به سوي مذمت توليدكننده و سرمايه گذار گرايش داشت. به همين جهت نه مباني فرهنگي جامعه مستعد پرورش چنين نيروهايي بود و نه ساختار نفتي نيازمند درآمدهاي توليدكننده داخلي.

      توليد با يك معضل فرهنگي ديگر نيز دست به گريبان بود و آن حس حقارت ناتواني در برابر توليدكنندگان خارجي بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامي اين حس به تدريج جاي خود را به احساس توانمندي داد؛ اما همچنان مشكل استغناي مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب مي شد كه بسياري از مشكلات اهالي توليد مورد اهتمام جدي نباشد و حتي گاهي سياست هاي ضد توليد اتخاذ شود. اين در حالي بود كه اگر توليدكنندگان و كارآفرينان به دنبال درآمدهاي بي زحمت بودند، مي توانستند از طريق تجارت يا سفته بازي دارايي ها به ثروت كلاني دست يابند. در چنين شرايطي خلأ شناساندن توليدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملي (و اصلاح فرهنگ و نگاه مديران) احساس مي شد.

 حسنه اجتماعي

       نام گذاري سال توليد ملي محمل بسيار خوبي براي تشويق توليد و كارآفريني به عنوان يك حسنه اجتماعي و اخلاقي و همچنين يادآوري به مديران اجرايي در مورد لزوم، براي رفع موانع توليد است؛ موانعي كه ناشناخته نيستند و اميد مي رود با عزم مسئولان كاهش يابند. براي نمونه، دو مانع مورد اشاره در بيانات پيشين رهبر معظم انقلاب، بي ثباتي برخي قوانين و نيز فساد اقتصادي است كه موجب ضربه به انگيزه اهل توليد و افزايش هزينه هاي پنهان آن مي شود.

       تسهيل امر توليد در شرايط كنوني از اهميت مضاعفي برخوردار است؛ زيرا اولاً توليدكنندگان در صف نخست جهاد اقتصادي در برابر تحريم هاي بين المللي، دشواري مبادلات بين المللي و نوسانات ارزي قرار دارند و مديران بايد نقش پشتيباني خط مقدم را به نحو مطلوبي ايفا كنند. ثانياً اصلاحات اقتصادي داخلي و به ويژه طرح هدفمندكردن يارانه ها نيز فشارهايي را متوجه توليدكنندگان كرده كه ياري توليد را در اولويت اوضاع جاري كشور قرار داده است؛ توصيه اي كه رهبر معظم انقلاب نيز در ماه رمضان گذشته در مورد كمك به بخش توليد يادآوري فرمودند.

 توليد داخلي توليد اقتدار مي كند.

       رشد توان توليدي يك نقش منحصر به فرد ديگر نيز بازي مي كند و آن نقش توان توليد اقتصادي در اقتدار سياسي بين المللي است. چندين دهه است كه سيادت ظاهري نظم جهاني در دست كشورهايي است كه پيش تر در عرصه توليد اقتصادي به قدرت تبديل شده اند. البته گرفتاري اين قدرت ها به ظلم ها و فسادهاي بزرگ موجب شده كه در آينده اي نه چندان دور شاهد زوال هيمنه آنها باشيم؛ اما به هر حال رشد توان توليدي يك كشور در سرآمدي اقتصادي و در نفوذش در مجامع بين المللي و مصونيت آن در امنيت تأثيري بسزا دارد. اقتصادي كه بنيه توليدي ضعيف و وابستگي هاي راهبردي داشته باشد، توان پايداري بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودي در برابر فشارهاي خارجي تسليم خواهد شد.

       سرآمدي به عنوان پيامد قدرت توليدي، هيچ اختصاصي به حوزه اقتصادي ندارد. رشد توان توليدي در عرصه علمي و فكري و در حوزه هاي فرهنگي و محصولات دفاعي- امنيتي و مانند آن، همگي موجب پويايي ظرفيت هاي داخلي و سرآمدي و اثرگذاري ايران اسلامي در سطح جهاني خواهد شد. در شرايطي كه بسياري از محصولات خارجي نقش سفيران فرهنگي و اقتصادي را در ذهن مردم ديگر كشورها بازي مي كنند؛ چرا ايران اسلامي نبايد از اين قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

       گفتني است رشد توليد هميشه منوط به استفاده بيشتر از سرمايه، انرژي، نيروي كار و منابع طبيعي نيست، بلكه وضعيت بهينه آن است كه با استفاده بهره ور از منابع موجود، توليد بيشتري صورت دهيم؛ چنان كه آمار رسمي كشور نيز از پايين بودن نرخ بهره وري حكايت مي كند. پس با راه افتادن لوكوموتيو بهره وري، بي ترديد قطار توليد ملي نيز توان و سرعتي دوچندان خواهد گرفت.

 دامي كه اسير آن نشديم!

       نكته قابل تأمل ديگر عبارت از پسوند معني دار «ملي» و «داخلي» در احياي امر توليد است. برخلاف آنچه در نسخه هاي اقتصاد ليبرال توصيه مي كنند، بسياري از صاحب نظران معتقدند حتي فرايند جهاني شدن هم نتوانسته اهميت عنصر ملي در اقتصاد را از بين ببرد؛ بلكه در صحنه عمل حتي اقتصادهاي سرمايه داري نيز از ضوابط حمايت گرايي از توليد داخلي دست نكشيده اند و تنها پس از رسيدن به سطح بالاي رقابت پذيري است كه ديگران را از حمايت گرايي زنهار مي دهند. نتيجه چنين توصيه اي، آزادي جريان واردات از كشورهاي با توان توليد بالا به اقتصادهاي نحيف و مصرف كننده و لذا وابستگي بيشتر آنها است. چنان كه پيش تر گفتيم، اين مسئله استقلال سياسي اقتصادهاي وابسته را تباه مي كند.

       دست كشيدن از حمايت گرايي دامي بود كه ما با درايت مقامات كشور اسير آن نشده ايم و ثمره مبارك آن را اكنون در شرايط فشارهاي خارجي شاهد هستيم و لذا امكان برآوردن نيازهاي اصلي خود را داريم. البته بلند كردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف گذاري از توليدكننده داخلي نيست؛ زيرا اگر حمايت هاي غيرمعقول به عدم رقابت در قيمت و كيفيت توليدكننده ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و ادبار جامعه مي شود كه در بلندمدت به زيان توليد ملي است.

       شكي نيست كه يكي از كاميابي هاي انقلاب اسلامي، زنده كردن نگاه ملي و استقلال طلبي و خودباوري در عرصه هاي اقتصاد و دانش است. اين روحيه و ديدگاه اگرچه در دوره هاي مختلف فراز و فرودهايي داشته؛ اما بر همان صراط مستقيم استوار مانده است. هدف گذاري امسال نيز فرصتي بس مغتنم براي تقويت سرمايه و نيروي كار داخلي و نهايتاً كشاورزي و صنعت و در يك كلمه توليد ايراني مي شود؛ توليدي كه سفير هويت و توان اقتصادي كشور و نشان قوت علمي و مديريتي اين سرزمين و كمك كار استقلال و عزت سياسي ملت ما است.

منبع: http://www.imamatjome.com

الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني چيست؟

مقايسه‌ي اقتصادي دو كشور كره‌ي جنوبي و شمالي و رشد فزاينده‌ي كره‌ي جنوبي در مقابل همسايه‌ي شمالي‌اش در توليد ملي، اين سؤال را در اذهان متصور مي‌سازد كه آيا مي‌توان با الگويي مشابه كره‌ي جنوبي باعث توسعه‌ي اقتصاد كشور شد؟ و آيا سياست‌گذاران ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟


استاندارد زندگي كشورهاي صنعتي در چند قرن گذشته رشد فراواني داشته است. شواهد نشان مي‌دهد متوسط درآمد سرانه‌ي واقعي در ايالات متحده‌ي آمريكا و اروپاي غربي 50 تا 300 برابر بيشتر از مقدار آن در 2 قرن قبل مي‌باشد. مثال بارز ديگر از رشد، در وضعيت دو كره قابل مشاهده است. با وجود جدايي اين دو كشور در 60 سال پيش و يكسان بودن شرايط اقتصادي دو كشور در آن زمان، اكنون درآمد سرانه‌ي كره‌ي جنوبي 13 برابر بيشتر از همسايه‌ي شمالي خود است. كره جنوبي، يكي از كشورهاي (OECD) محسوب مي‌شود در حالي كه كره‌‌ي شمالي به كمك‌هاي بين‌المللي براي تأمين نيازهاي اوليه‌ي مردم خود و رفع مشكل قحطي مواد غذايي محتاج است.

مقايسه‌ي وضعيت دو كره، رشد فزاينده در توليد ملي كشورهاي مختلف، پاسخ‌گويي به نيازهاي داخلي و ايستادگي در برابر شرايط مختلف، اهميت موضوع سياست‌گذاري اقتصادي در مقوله‌ي رشد را به ما گوش‌زد مي‌كند. اما چه عواملي سبب موفقيت كره‌ي جنوبي شده‌اند و آيا سياست‌گذاران كشور ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه كره‌ي جنوبي سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟ در هر صورت، الگوي مطلوب كشور ما چه خواهد بود؟ در اين نوشتار به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.

چرايي و چگونگي حمايت از توليد ملي

در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه‌ي پايدار از مفاهيم اساسي توسعه‌ي اقتصادي به شمار مي‌آيند.

امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه‌ي اقتصادي وجود دارد:

1. استراتژي جايگزيني واردات؛

2. استراتژي توسعه‌ي صادرات.اين دو تئوري با وجود همه‌ي تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه‌ي كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.

بر اساس اين تئوري‌ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري‌ها بر حمايت از توليد ملي و نحو‌ه‌ي حمايت از آن را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

- آموزش در صنايع؛

امروزه غول‌هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته‌اند كه عمده‌ي بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه‌هاي به مقياس بزرگ اين شركت‌ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت‌ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه‌ي توليد آن‌ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله‌ي توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه‌ها آموزش رايگان مي‌دهد و بدين ترتيب هم بهره‌وري كارگران را بالا مي‌برد و هم هزينه‌ي توليد كارخانه‌داران را پايين مي‌آورد.

در كشور ما نيز مي‌توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي‌توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه‌ي آموزشي دانشگاه‌ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه‌ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه‌ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي‌دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه‌اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي‌توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌هاي درسي و پايان‌نامه‌هايي در راستاي نياز‌هاي صنعت تعريف ‌كنند و به اين ترتيب هزينه‌ي بخش تحقيق و توسعه ‌(R&D) صنايع پايين ‌آيد.

- تشكيل خوشه‌هاي صنعتي؛

يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه‌ي كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت‌آميز خوشه‌هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه‌ي صنعتي به معناي مجموعه‌اي از صنايع كوچك و بنگاه‌هاي خدماتي است كه در يك رشته‌ي صنعتي با تكيه بر مزيت‌هاي خاص يك منطقه‌ي جغرافيايي سازماندهي شده‌اند. در خوشه‌ي صنعتي تمامي صنايعي كه با يك‌ديگر در زنجيره‌ي توليد ارتباط دارند در كنار يك‌ديگر قرار گرفته‌اند.

شناسايي مزيت‌هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از اساسي‌ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي‌شود كه مي‌تواند هزينه‌ي توليد و توان رقابت‌پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه‌سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يك‌ديگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه‌هاي حمل و نقل و آموزش و ... كاسته مي‌شود و هزينه‌ي توليد سرشكن مي‌گردد.

- ايجاد بسترهاي شكوفايي صنعت توسط دولت؛

توليد در صنعت مستقل از ساير صنايع و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه‌ي آن صنعت نيست و در عين حال سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي زير‌ساخت‌هاي لازم براي گسترش تجارت آن وظيفه‌ي بنگاه‌هاي خصوصي نيست. اين وظيفه‌ي دولت است كه بسترهاي لازم را براي شكوفايي يك صنعت در كشور ايجاد كند.

- اهميت نوآوري و خلق ايده‌هاي جديد.

از مهم‌ترين عواملي توسعه، خلق ايده‌هاي جديد است. كشورهاي توسعه يافته، در بسياري از محصولات، داراي تجارب بالايي از لحاظ مديريتي و از لحاظ فني و بازاريابي هستند و اين امر رقابت با‌آن‌ها را دشوار مي‌كند. بنابراين يك راه براي توسعه‌ي صادرات و ايجاد بازارهاي جديد، سرمايه‌گذاري در ايده‌ها و محصولات جديد مي‌باشد. به عنوان مثال تا چند سال پيش، كمتر كسي فكر مي‌كرد كه روزي شركت مايكروسافت در زمينه‌ي سيستم عامل رقيبي پيدا كند. در حالي كه امروزه در گوشي‌هاي جديد، سيستم عامل اندرويد گوي سبقت را از مايكروسافت ربوده است. ولي تأمين مالي مناسب ايده‌هاي جديد، يكي ازمشكل‌ترين و پيچيده‌ترين عناصر در فرآيند راه‌اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه است.

يكي از راه‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي كارآفرينانه، سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير[1] است. براي شركت‌هايي كه در مرحله‌ي شكل‌گيري هستند، اكثراً بايد از پول خانواده و دوستان استفاده كرد وسپس با رشد شركت، به سمت سرمايه‌گذاران رسمي‌تر مانند سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير روي آورد. سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير، منبع سرمايه براي شركت‌هايي است كه در ابتداي راه توليد هستند. سرمايه‌ي مخاطره‌‌پذير از آن جهت كه كمك به شكل‌گيري، تجاري‌سازي طرح‌ها، ايده‌ها و برنامه‌هاي كسب و كار مي‌نمايد و در خدمت طرح‌ها و ايده‌هايي قرار مي‌گيرد كه تاكنون در بازار تست نشده است، مخاطره‌پذير ناميده مي‌شود.

تجربه‌ي كشورهاي صنعتي نشان داده است كه سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير از عوامل اصلي توسعه‌ي كشورها مي‌باشد. اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در مرحله‌ي اول به دليل عدم اعتماد سرمايه‌گذاران بزرگ، توسط دولت انجام مي‌شود. در مرحله‌ي دوم پس از توسعه يافتگي كشور و گسترش بازارهاي مالي در كشور، اين نوع سرمايه‌گذاري نيز توسط سرمايه‌گذاران بخش خصوصي انجام مي‌شود. اكنون سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير تنها به تهيه‌ي سرمايه‌ها‌ي مالي نمي‌پردازند، بلكه نقش فعالي را نيز در زمينه‌ي تصميم‌گيري د رشركت‌ها برعهده دارند.

اين امر به دليل شرايط مخاطرا تجديد مي‌باشد كه از راه عدم اطمينان وعدم تقارن اطلاعات داخلي وخارجي مشخص مي‌شود. سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير در زمينه‌ي تعيين سرمايه‌گذاري و نظارت بر شركت‌هاي جديد در بخش خاص يا از بازار و يا در مرحله‌ي خاصي از توسعه‌ي شركت خبره شده‌اند. تحقيقات در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير نشان داده‌‌است كه شركت‌هاي با پشتوانه‌ي سرما‌يه‌گذار‌ي مخاطره‌پذير نقش مهمي را در تجاري نمودن فن‌آوري‌ها ايفا مي‌نمايند. سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير تا كنون بيشتر بر (ICT) و بيوتكنولوژي متمركز شده است.

سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير در مراحل مختلف توسعه‌ي محصول به قرار زير مي‌باشد:

الف) سرمايه‌گذاري قبل از ايجاد واقعي محصول يا شركت؛

ب) سرمايه‌گذاري براي شروع شركتي در مرحله‌ي اول يا دوم توسعه‌ي آن (به مدت 3 تا 7 سال)؛

پ) سرمايه‌گذاري درشركتي كه فراتر از مرحله‌ي حساس برود و موفق شود؛

ت) سرمايه‌گذاري در شركتي براي آماده شدن جهت جذب سرمايه‌ي عامه‌ي مردم و سهامي عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛

ث) سرمايه‌گذاري درشركتي براي ادغام يا اكتساب مالكيت.

سرمايه‌ي خطرپذير يكي از عمده‌ترين منابع تأمين مالي براي شركت‌هاي كوچك و نوپاست. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌ي لازم براي پروژه‌هاي نوآورانه را فراهم مي‌كنند و به ازاي پولي كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، در سود آن‌ها شريك مي‌شوند. از آنجا كه در همان ابتدا مشخص است كه سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي در حال رشد انجام مي‌شود و اين شركت‌ها در ابتدا درآمد چنداني ندارند، عمل پر ريسكي محسوب مي‌شود. اين ريسك به وسيله‌ي بازده بيشتري كه از سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي پر ريسك حاصل مي‌شود، جبران مي‌گردد. نهادهاي مالي كه به طور تخصصي در تأمين مالي پروژه‌هاي با ريسك بالا فعاليت مي‌كنند، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطر پذير يا (Venture Capital Fund) ناميده مي‌شوند.

سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايده‌هاي نوآورانه است كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين، قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولين با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير را در كشور ايجاد نمايند. فقط براي اينكه بيشتر به اهميت سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير پي ببريم، اشاره مي‌كنيم كه شركت‌هاي (Microsoft,Google,Apple,Intel,USB,AT&T) از راه سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير شكل گرفته‌اند.

سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايده‌هاي نوآورانه است كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين، قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولين با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير را در كشور ايجاد نمايند.

دو راهكار استراتژيك حمايت از توليد ملي؛

دو استراتژي جانشيني واردات و استراتژي توسعه‌ي صادرات، براي حمايت از توليد ملي وجود دارد. فرآيندي كه «جانشيني واردات» ناميده مي‏شود، به طور خلاصه مي‌خواهد براي صنعت يا صنايعي از خود كشور، بازاري آماده به وجود آورد، در واقع سياست جانشيني واردات، سياستي است كه به جاي واردات و به ويژه واردات صنعتي از توليدات داخلي آن كالاها و فرآورده‌ها استفاده مي‏كند يا صنايع لازم براي توليد داخلي آن‌ها را فراهم مي‏آورد.

دلايل عمده‌ي اتخاذ اين استراتژي از يك سو كاهش تقاضاي جهاني براي كالاهاي اساسي و مواد خام،‌كسري رو به افزايش تراز پرداخت‌ها و از سوي ديگر اعتقاد به جادوي معجزه‌آميز سياست ياد شده براي صنعتي شدن كشورها بوده است. اما اين سياست داراي نقاط ضعف فراواني مي‌باشد؛ يكي از ايرادهاي اساسي اين نظريه اين است كه تحت اين سياست كالاهايي كه كشور در آن‌ها مزيت نسبي ندارند و صرفاً با اتكا به حمايت‌هاي دولت سودده به نظر مي‌رسند نيز در داخل توليد مي‌شوند و ديگر آن كه اين سياست باعث مي‌شود تا كشور از مزيت‌هاي تجارت جهاني محروم شود. در عمل هم كشورهايي مثل پاكستان، كره شمالي و برزيل (دهه‌هاي60 و 70م.) كه اين سياست را در پيش گرفته‌اند، موفق نبوده‌اند.

استراتژي توسعه‌ي صادرات به معناي آن است كه كالاها و خدماتي را كه كشور در آن‌ها براي صادرات مزيت نسبي دارد، شناسايي شود تا با توليد اين كالاها و استفاده از صرفه‌هاي مقياس در فروش انبوه اين كالاها، كشور به سوي توسعه حركت كند. اين استراتژي در عمل در كشورهاي تركيه، چين، كره جنوبي، آرژانتين و مالزي موفقيت خود را ثابت كرده است.

سخن آخر

در راستاي حمايت از توليد ملي بايد از راه ايجاد خوشه‌هاي صنعتي و حمايت از شركت‌‌‌هاي سرمايه‌گذار مخاطره‌پذير به گسترش توليد كشور كمك كرد و با شناخت ظرفيت‌هاي توليدي، كالاهايي را كه در آن‌ها مزيت نسبي داريم را صادر كنيم تا قادر باشيم با ارز حاصل از فروش اين كالاها، كالاهايي را كه در آن‌ها مزيت نسبي نداريم، وارد نماييم.(*)

پي‌نوشت:

[1]. venture capital (Vc(

*وحيد محمدي؛ دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد



خبرگزاري فارس
ا

توليد محوري بايد شاقول سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور باشد؛ بايددر سياست‌هاي ارزي، در سياست‌هاي پولي و مالي، در سياست‌هاي تجاري و در سياست‌هاي بانكي و مالياتي براي توليد، اولويت قائل شد. در سياست‌گذاري‌ها بايد به سمتي رفت كه توان برنامه‌ريزي مديران افزايش يابد؛ واز تغييرات ناگهاني در سياست‌ها اجتناب شود تا مديران بتوانند براي آينده برنامه‌ريزي كنند.
پيام رهبر معظم انقلاب و نام‌گذاري سال ۱۳۹۱ با‌ عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع معناي تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد؛ يعني رهبر معظم انقلاب آنچه را در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد تأكيد مجدد قرار داده‌اند. حمايت از كار و سرمايه داخلي به‌عنوان يك اصل مهم در بيانات مقام معظم رهبري همواره مورد تأكيد بوده و نام‌گذاري سال 91 به‌عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» وظيفه متوليان را سنگين مي‌كند و تلاش بيشتر در اين بخش را مي‌طلبد. البته نبايد اجازه داد كه منويات مقام معظم رهبري در حد شعار باقي بماند؛ بلكه بايد با اين پيام، برخورد جدي و عملي و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشت. اگر بخواهيم براي تحقق اين پيام، برخوردي اين‌گونه داشته باشيم، بايد يك‌سري بايدها و لوازمي را مد نظر قرار دهيم تا بتوانيم اين راهبرد حياتي را براي اقتصاد ايران بهتر عملياتي كنيم.

توليد محوري بايد شاقول سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور باشد؛ بايددر سياست‌هاي ارزي، در سياست‌هاي پولي و مالي، در سياست‌هاي تجاري و در سياست‌هاي بانكي و مالياتي براي توليد، اولويت قائل شد. در سياست‌گذاري‌ها بايد به سمتي رفت كه توان برنامه‌ريزي مديران افزايش يابد؛ واز تغييرات ناگهاني در سياست‌ها اجتناب شود تا مديران بتوانند براي آينده برنامه‌ريزي كنند.
پيام رهبر معظم انقلاب و نام‌گذاري سال ۱۳۹۱ با‌ عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع معناي تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد؛ يعني رهبر معظم انقلاب آنچه را در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد تأكيد مجدد قرار داده‌اند. حمايت از كار و سرمايه داخلي به‌عنوان يك اصل مهم در بيانات مقام معظم رهبري همواره مورد تأكيد بوده و نام‌گذاري سال 91 به‌عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» وظيفه متوليان را سنگين مي‌كند و تلاش بيشتر در اين بخش را مي‌طلبد. البته نبايد اجازه داد كه منويات مقام معظم رهبري در حد شعار باقي بماند؛ بلكه بايد با اين پيام، برخورد جدي و عملي و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشت. اگر بخواهيم براي تحقق اين پيام، برخوردي اين‌گونه داشته باشيم، بايد يك‌سري بايدها و لوازمي را مد نظر قرار دهيم تا بتوانيم اين راهبرد حياتي را براي اقتصاد ايران بهتر عملياتي كنيم.

بايد‌هاي اجرايي براي تحقق توليد ملي

1- اصالت توليدمحوري در سياست‌گذاري‌ها؛ توليدمحوري بايد شاقول سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور باشد؛ يعني بايد در سياست‌هاي ارزي، در سياست‌هاي پولي و مالي، در سياست‌هاي تجاري و در سياست‌هاي بانكي و مالياتي براي توليد، اولويت قائل باشيم. تجلي ملموس اين مطلب اين‌گونه خواهد بود كه اگر جايي ناچار بوديم بين توليدگرايي و مصرف‌گرايي انتخاب كنيم، بايد توليد را مقدم بداريم. اين مطلب مثلاً در اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند تجلي بسيار ملموسي داشته باشد. در مجموع سياست‌گذاري‌ها بايد به سمتي برويم كه توان برنامه‌ريزي مديران ما افزايش يابد؛ به اين معني كه از تغييرات ناگهاني در سياست‌ها اجتناب كنيم تا مديران ما بتوانند براي آينده برنامه‌ريزي كنند.

2- اختصاص رديف مستقل «توليد ملي» در بودجه 91؛ نمايندگان مجلس كه در حال رسيدگي به بودجه سال 91 هستند، جا دارد در بودجه امسال، سرفصل مستقلي را براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني پيش‌بيني كنند تا از اين طريق، منويات مقام معظم رهبري در سال 91 محقق گردد. مهدي غضنفري در ديدار نوروزي با كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نام‌گذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، تصريح كرد: اين موضوع در لايحه بودجه سال 91 پيش‌بيني نشده است. باتوجه به اينكه هم‌اكنون لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، فرصت خوبي است كه مجلس التزام خود را در فرمانبري از مقام معظم رهبري به منصه ظهور برساند؛ زيرا اختصاص اعتبار مستقل براي حمايت از توليد ملي، تشويق صادرات و مديريت واردات، به تقويت و استواري بيشتر توليد كشور منجر مي‌شود.

3- فرهنگ‌سازي جدي براي استفاده از توليدات داخلي؛ از صدا‌و‌سيما و رسانه‌هاي مكتوب انتظار مي‌رود تا مصرف كالاهاي داخلي، صرفه‌جويي در مبالغ ارزي براي واردات و تشويق به كيفيت‌بخشي به توليدات داخلي را مورد توجه قرار دهند.

4- نهادينه‌سازي فرهنگ خريد محصول ايراني؛ بالاخره فرهنگ خريد محصول ايراني را بايد از يك جايي شروع كرد. با‌توجه به نام‌گذاري امسال، سال 91 بهترين زمان است. لازم است با اجراي برنامه‌هاي تشويقي، فرهنگ خريد محصول داخلي را در كشور نهادينه كرد و براي ايجاد اشتغال، مردم بايد از توليد داخل مصرف كنند و اين فرهنگ تبديل به يك عزم ملي شود.

5- ضرورت‌هاي بقاي توليد ماندگار؛ ضرورت‌هاي توليد ماندگار موضوع ديگري است كه بايد جدي گرفته شود. اگر توليدي، شايستگي ماندگاري ندارد، به فكر تداوم و بقاي آن نباشيم و اگر توليد توان بقا دارد، بايد رقابتي شود و براي آن ظرفيت‌سازي كرد.

6- تدوين نقشه‌ راه حمايت از توليد داخلي؛ عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» كه براي امسال انتخاب شده، براي ثبت نتايج مثبت در طول سال، نياز به يك‌سري برنامه‌هاي هماهنگ دارد تا از اقدامات پراكنده دستگاه‌ها جلوگيري شود و در عوض، يك حركت هماهنگ در كشور ايجاد كند. علاوه بر آن، نام‌گذاري صورت گرفته براي سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب، فضاي كلي كشور را براي ايجاد يك حركت همگاني در مسير حمايت از توليد فراهم كرده است. همان‌طور كه از حدود دو سال پيش، كارگروه ويژه‌اي براي مقابله با تحريم‌ها تشكيل شد، در اين كارگروه، كالاها و فناوري‌هاي متأثر از تحريم، شناسايي و براي توليدكنندگان اين كالاها و تجهيزات، تشويق‌هايي در نظر گرفته شده‌است. لازم است براي تكميل مسير خوداتكايي صنعتي با استفاده از نقشه راهي منسجم و روشن، به اهداف تعيين شده در زمينه حمايت از توليدات و محصولات داخلي، امكان عملياتي شدن داده شود.

7- توسعه توليدات صادرات‌محور؛ همه بخش‌ها در كشور، اعم از توليدي تجاري و يا دولتي و غيردولتي بايد اين نگاه مديريتي را داشته باشند كه كالاهاي ايراني مي‌توانند در بازارهاي منطقه جايگاه مناسبي كسب كنند.

ثمرات و اثرات تحقق شعار توليد ملي

1- «توليد ملي»جورچين پيشرفت و تعالي ايران را تكميل مي‌كند؛ شعارهاي هر‌ساله مقام معظم رهبري در جهت تكميل جورچين پيشرفت و تعالي ايران است. بدون شك با توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مي‌توان اين جورچين را تكميل كرد. رهبر معظم انقلاب شعار هر سال را اعلام مي‌كنند تا فعاليت مسئولان و دولتمردان بر اساس نام‌گذاري آن سال متمركز شود و اگر اهداف و برنامه‌هاي هر سال با جديت دنبال شود، بدون شك جورچين پيشرفت و تعالي ايران اسلامي در راستاي ايران 1404 تكميل خواهد شد.

2- خنثي‌سازي توطئه‌هاي اقتصادي؛ انقلاب اسلامي همواره در طي 33 سال عمر خود با هجمه‌هاي مختلف استكبار جهاني مواجه بوده است. دشمن با شكست در صحنه‌هاي مختلف تقابل با نظام، جبهه ديگري را مورد هدف قرار داده و آن، عرصه اقتصادي است و دشمن سعي كرده با تحريم‌ها مانع از پيشرفت و توسعه ايران شود. عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» از تدبير و هوشياري بالاي مقام معظم رهبري نشان دارد چون تكيه بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني علاوه بر خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان همچون تحريم، موجب شكوفايي و توسعه در بخش‌هاي مختلف جامعه مي‌شود.

3- استقلال اقتصادي؛ توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني باعث افزايش انگيزه و شكوفايي استعدادها شده و نيروهاي كارآمد، توانا و نيرومند را پرورش مي‌دهد تا بتوانند نيازهاي كشور را برآورده كنند و با اين شيوه، ايران اسلامي به هيچ كشوري وابسته و متكي نباشد. هر كشوري كه به ديگر كشورهاي دنيا وابسته باشد، همواره درمانده و محتاج است و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني مي‌تواند اين وابستگي‌ها را از بين ببرد.

لوازم تحقق شعار توليد ملي

1- جدي گرفتن رابطه فرهنگ و توليد ملي؛ براي رسيدن به توسعه و توليد ملي و سرمايه ايراني نبايد از بخش فرهنگ نيز غافل شد؛ چراكه پيوست فرهنگي در مقوله‌هاي مختلف امر، اجتناب‌ناپذير است. نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مطالبات ديني و برخوردار از هويت فرهنگي است و در تمامي شئونات نظام بايد توجه به پيوست فرهنگي به‌عنوان يك اصل مهم و داراي اولويت، مد نظر قرار گيرد و البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه توسعه و تقويت فرهنگ، زمينه‌ساز توسعه همه‌جانبه در كشور است. هر‌چند در بخش‌هايي مانند صنعت، اقتصاد، تجارت و حتي هنر پيشرفت‌هاي خوبي صورت گرفته؛ اما به‌دليل فاصله با مباني فرهنگي نظام، از آرمان‌هاي اصلي و هويت كليدي نظام دور شده و در نهايت با آسيب‌ها و آفت‌هايي مواجه مي‌شويم و به‌دليل اين اهميت است كه بايد حوزه فرهنگ بيش از ساير مسائل مورد توجه قرار گيرد.

2- همدلي و همراهي مسئولان؛ تحقق شعار امسال منوط به وحدت و همدلي قوا و مسئولان كشوري است و براي رسيدن به توليد ملي بايد همه قوا به‌ويژه قواي مجريه و مقننه با هم همراه باشند؛ از اين‌رو بايد اين دو قوه بدون حاشيه در جهت تحقق شعار امسال قدم بردارند.

3- حمايت از توليد ملي از سوي متوليان امر؛ توليد ملي بايد در وضعيتي مورد حمايت واقع شود كه بتواند با بهترين توليدات جهاني رقابت كند و به بازارهاي جهاني دسترسي داشته باشد. در واقع بايد موقعيتي را براي توليد كشور فراهم كرد كه بتواند عادلانه و برابر با توليدات مشابه خود در عرصه رقابتي دنيا، وارد گود شود. البته بايد توجه داشت كه برخي عوامل نيز ممكن است براي توليد كشور مزاحمت‌هايي ايجاد كنند كه در اين راستا، برخي رقبا با حمايت‌هاي دامپينگي وارد بازار مي‌شوند و گوي سبقت را از توليدات ايراني مي‌ربايند، در چنين وضعيتي است كه حمايت از توليد ملي بايد به معناي واقعي شكل گيرد. مسئولان براي تخصيص ارز، كالاهاي اساسي و مواد اوليه را در اولويت قرار دهند و ارز ارزان در اختيار بخشي قرار گيرد كه حامي و پشتيبان توليد است.

4- نقش رسانه‌ها در اجرايي‌شدن شعار توليد ملي؛ بخشي از تلاش‌ها براي تحقق شعار سال جديد، بر عهده رسانه‌هاست كه با ايجاد اصلاح فرهنگ مصرفي مردم و نهادينه كردن آن در سطح جامعه، ارزش استفاده از توليدات داخلي را بالا ببرند. آگاهي‌بخشي و آموزش مردم، از مهم‌ترين وظايف رسانه‌هاست. رسانه‌ها بايد اهميت توليد ملي و نقش آن در بهبود معيشت اقتصادي، افزايش اشتغال و واپايش(كنترل) تورم و ديگر آثار و پيامدهاي آن را براي مردم تبيين كنند و ميزان آگاهي مردم را در اين زمينه افزايش دهند. آموزش شيوه‌هاي حمايت از توليد ملي از ديگر مؤلفه‌هاي تحقق توليد ملي است كه رسانه‌ها مي‌توانند نقش تأثيرگذاري در آن داشته باشند. رسانه‌ها با روش‌هاي حمايت از توليد ملي مانند تبليغ استفاده از توليدات داخلي، مقايسه كالاهاي داخلي با خارجي و بيان اهميت و ضرورت آن، مي‌توانند مردم را به مصرف كالاهاي داخلي ترغيب كنند. همچنين رسانه‌ها بايد با نگاه تيزبينانه و انتقاد‌هاي سازنده، نواقص و اشكالات بخش‌هاي توليدي را مطرح كنند تا يك كالاي باكيفيت به‌دست مصرف‌كننده برسد.

5- حركت جهادي براي حمايت از توليد ملي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با هماهنگي‌هاي نمايندگان مجلس، تلاش كند تا سرعت‌گيرهاي پيش پاي توليد را از ميان بردارند تا حركت جهادي براي حمايت از توليد ملي شكل بگيرد. اين نام‌گذاري تأثير مثبتي بر بهبود فضاي توليد و تجارت در كشور خواهد داشت؛ البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تلاش كند تا هر مانعي را كه در مسير حمايت از توليد ملي وجود دارد، با همكاري دولت، مجلس و بخش خصوصي از ميان بردارد.

6- بازاريابي؛ حمايت از توليد مي‌تواند زماني اتفاق بيفتد كه توليدكننده محصول خود را توليد كرده و نياز به بازاريابي دارد. كمك به توليدكنندگان براي بازاريابي داخلي مي‌تواند از راه نظام تعرفه‌اي يا زمينه‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري صورت بگيرد؛ به اين معني كه ابتكار عمل در اختيار بازار رقابتي باشد تا واحدهاي توليدي بتوانند در وضعيت رقابتي، امور مديريت بازار خود را انجام دهند.

منبع: بصيرت