الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني چيست؟
مقايسهي اقتصادي دو كشور كرهي جنوبي و شمالي و رشد فزايندهي كرهي جنوبي در مقابل همسايهي شمالياش در توليد ملي، اين سؤال را در اذهان متصور ميسازد كه آيا ميتوان با الگويي مشابه كرهي جنوبي باعث توسعهي اقتصاد كشور شد؟ و آيا سياستگذاران ما هم ميتوانند با الگويي مشابه سبب توسعهي اقتصادي كشور شوند؟
استاندارد زندگي كشورهاي صنعتي در چند قرن گذشته رشد فراواني داشته است. شواهد نشان ميدهد متوسط درآمد سرانهي واقعي در ايالات متحدهي آمريكا و اروپاي غربي 50 تا 300 برابر بيشتر از مقدار آن در 2 قرن قبل ميباشد. مثال بارز ديگر از رشد، در وضعيت دو كره قابل مشاهده است. با وجود جدايي اين دو كشور در 60 سال پيش و يكسان بودن شرايط اقتصادي دو كشور در آن زمان، اكنون درآمد سرانهي كرهي جنوبي 13 برابر بيشتر از همسايهي شمالي خود است. كره جنوبي، يكي از كشورهاي (OECD) محسوب ميشود در حالي كه كرهي شمالي به كمكهاي بينالمللي براي تأمين نيازهاي اوليهي مردم خود و رفع مشكل قحطي مواد غذايي محتاج است.
مقايسهي وضعيت دو كره، رشد فزاينده در توليد ملي كشورهاي مختلف، پاسخگويي به نيازهاي داخلي و ايستادگي در برابر شرايط مختلف، اهميت موضوع سياستگذاري اقتصادي در مقولهي رشد را به ما گوشزد ميكند. اما چه عواملي سبب موفقيت كرهي جنوبي شدهاند و آيا سياستگذاران كشور ما هم ميتوانند با الگويي مشابه كرهي جنوبي سبب توسعهي اقتصادي كشور شوند؟ در هر صورت، الگوي مطلوب كشور ما چه خواهد بود؟ در اين نوشتار به بررسي اين موضوعات ميپردازيم.
چرايي و چگونگي حمايت از توليد ملي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعهي پايدار از مفاهيم اساسي توسعهي اقتصادي به شمار ميآيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعهي اقتصادي وجود دارد:
1. استراتژي جايگزيني واردات؛
2. استراتژي توسعهي صادرات.اين دو تئوري با وجود همهي تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعهي كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
بر اساس اين تئوريها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوريها بر حمايت از توليد ملي و نحوهي حمايت از آن را ميتوان به صورت زير برشمرد:
- آموزش در صنايع؛
امروزه غولهاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفتهاند كه عمدهي بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفههاي به مقياس بزرگ اين شركتها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركتها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينهي توليد آنها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحلهي توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانهها آموزش رايگان ميدهد و بدين ترتيب هم بهرهوري كارگران را بالا ميبرد و هم هزينهي توليد كارخانهداران را پايين ميآورد.
در كشور ما نيز ميتوان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال ميتوان در ازاي اختصاص بخشي از يارانهي آموزشي دانشگاهها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانهها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانهها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان ميدهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجهاي جداگانه صرف كنند. همين طور ميتوان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاهها پروژههاي درسي و پاياننامههايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينهي بخش تحقيق و توسعه (R&D) صنايع پايين آيد.
- تشكيل خوشههاي صنعتي؛
يكي از مهمترين عوامل توسعهي كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيتآميز خوشههاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشهي صنعتي به معناي مجموعهاي از صنايع كوچك و بنگاههاي خدماتي است كه در يك رشتهي صنعتي با تكيه بر مزيتهاي خاص يك منطقهي جغرافيايي سازماندهي شدهاند. در خوشهي صنعتي تمامي صنايعي كه با يكديگر در زنجيرهي توليد ارتباط دارند در كنار يكديگر قرار گرفتهاند.
شناسايي مزيتهاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايهگذاران بخش خصوصي از اساسيترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده ميشود كه ميتواند هزينهي توليد و توان رقابتپذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعهسازي، طراحي و مونتاژ در كنار يكديگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينههاي حمل و نقل و آموزش و ... كاسته ميشود و هزينهي توليد سرشكن ميگردد.
- ايجاد بسترهاي شكوفايي صنعت توسط دولت؛
توليد در صنعت مستقل از ساير صنايع و زيرساختهاي لازم براي توسعهي آن صنعت نيست و در عين حال سرمايهگذاري و توسعهي زيرساختهاي لازم براي گسترش تجارت آن وظيفهي بنگاههاي خصوصي نيست. اين وظيفهي دولت است كه بسترهاي لازم را براي شكوفايي يك صنعت در كشور ايجاد كند.
- اهميت نوآوري و خلق ايدههاي جديد.
از مهمترين عواملي توسعه، خلق ايدههاي جديد است. كشورهاي توسعه يافته، در بسياري از محصولات، داراي تجارب بالايي از لحاظ مديريتي و از لحاظ فني و بازاريابي هستند و اين امر رقابت باآنها را دشوار ميكند. بنابراين يك راه براي توسعهي صادرات و ايجاد بازارهاي جديد، سرمايهگذاري در ايدهها و محصولات جديد ميباشد. به عنوان مثال تا چند سال پيش، كمتر كسي فكر ميكرد كه روزي شركت مايكروسافت در زمينهي سيستم عامل رقيبي پيدا كند. در حالي كه امروزه در گوشيهاي جديد، سيستم عامل اندرويد گوي سبقت را از مايكروسافت ربوده است. ولي تأمين مالي مناسب ايدههاي جديد، يكي ازمشكلترين و پيچيدهترين عناصر در فرآيند راهاندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه است.
يكي از راههاي تأمين مالي طرحهاي كارآفرينانه، سرمايهگذاري مخاطرهپذير[1] است. براي شركتهايي كه در مرحلهي شكلگيري هستند، اكثراً بايد از پول خانواده و دوستان استفاده كرد وسپس با رشد شركت، به سمت سرمايهگذاران رسميتر مانند سرمايهگذاران مخاطرهپذير روي آورد. سرمايهگذاري مخاطرهپذير، منبع سرمايه براي شركتهايي است كه در ابتداي راه توليد هستند. سرمايهي مخاطرهپذير از آن جهت كه كمك به شكلگيري، تجاريسازي طرحها، ايدهها و برنامههاي كسب و كار مينمايد و در خدمت طرحها و ايدههايي قرار ميگيرد كه تاكنون در بازار تست نشده است، مخاطرهپذير ناميده ميشود.
تجربهي كشورهاي صنعتي نشان داده است كه سرمايهگذاري مخاطرهپذير از عوامل اصلي توسعهي كشورها ميباشد. اين نوع سرمايهگذاريها در مرحلهي اول به دليل عدم اعتماد سرمايهگذاران بزرگ، توسط دولت انجام ميشود. در مرحلهي دوم پس از توسعه يافتگي كشور و گسترش بازارهاي مالي در كشور، اين نوع سرمايهگذاري نيز توسط سرمايهگذاران بخش خصوصي انجام ميشود. اكنون سرمايهگذاران مخاطرهپذير تنها به تهيهي سرمايههاي مالي نميپردازند، بلكه نقش فعالي را نيز در زمينهي تصميمگيري د رشركتها برعهده دارند.
اين امر به دليل شرايط مخاطرا تجديد ميباشد كه از راه عدم اطمينان وعدم تقارن اطلاعات داخلي وخارجي مشخص ميشود. سرمايهگذاران مخاطرهپذير در زمينهي تعيين سرمايهگذاري و نظارت بر شركتهاي جديد در بخش خاص يا از بازار و يا در مرحلهي خاصي از توسعهي شركت خبره شدهاند. تحقيقات در زمينهي سرمايهگذاري مخاطرهپذير نشان دادهاست كه شركتهاي با پشتوانهي سرمايهگذاري مخاطرهپذير نقش مهمي را در تجاري نمودن فنآوريها ايفا مينمايند. سرمايهگذاري مخاطرهپذير تا كنون بيشتر بر (ICT) و بيوتكنولوژي متمركز شده است.
سرمايهگذاري مخاطرهپذير در مراحل مختلف توسعهي محصول به قرار زير ميباشد:
الف) سرمايهگذاري قبل از ايجاد واقعي محصول يا شركت؛
ب) سرمايهگذاري براي شروع شركتي در مرحلهي اول يا دوم توسعهي آن (به مدت 3 تا 7 سال)؛
پ) سرمايهگذاري درشركتي كه فراتر از مرحلهي حساس برود و موفق شود؛
ت) سرمايهگذاري در شركتي براي آماده شدن جهت جذب سرمايهي عامهي مردم و سهامي عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛
ث) سرمايهگذاري درشركتي براي ادغام يا اكتساب مالكيت.
سرمايهي خطرپذير يكي از عمدهترين منابع تأمين مالي براي شركتهاي كوچك و نوپاست. شركتهاي سرمايهگذاري، سرمايهي لازم براي پروژههاي نوآورانه را فراهم ميكنند و به ازاي پولي كه سرمايهگذاري ميكنند، در سود آنها شريك ميشوند. از آنجا كه در همان ابتدا مشخص است كه سرمايهگذاري در شركتهاي در حال رشد انجام ميشود و اين شركتها در ابتدا درآمد چنداني ندارند، عمل پر ريسكي محسوب ميشود. اين ريسك به وسيلهي بازده بيشتري كه از سرمايهگذاري در شركتهاي پر ريسك حاصل ميشود، جبران ميگردد. نهادهاي مالي كه به طور تخصصي در تأمين مالي پروژههاي با ريسك بالا فعاليت ميكنند، صندوقهاي سرمايهگذاري خطر پذير يا (Venture Capital Fund) ناميده ميشوند.
سرمايهگذاري مخاطرهپذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايدههاي نوآورانه است كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين، قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولين با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركتهاي سرمايهگذاري مخاطرهپذير را در كشور ايجاد نمايند. فقط براي اينكه بيشتر به اهميت سرمايهگذاري مخاطرهپذير پي ببريم، اشاره ميكنيم كه شركتهاي (Microsoft,Google,Apple,Intel,USB,AT&T) از راه سرمايهگذاري مخاطرهپذير شكل گرفتهاند.
سرمايهگذاري مخاطرهپذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايدههاي نوآورانه است كه متأسفانه در كشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين، قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولين با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركتهاي سرمايهگذاري مخاطرهپذير را در كشور ايجاد نمايند.
دو راهكار استراتژيك حمايت از توليد ملي؛
دو استراتژي جانشيني واردات و استراتژي توسعهي صادرات، براي حمايت از توليد ملي وجود دارد. فرآيندي كه «جانشيني واردات» ناميده ميشود، به طور خلاصه ميخواهد براي صنعت يا صنايعي از خود كشور، بازاري آماده به وجود آورد، در واقع سياست جانشيني واردات، سياستي است كه به جاي واردات و به ويژه واردات صنعتي از توليدات داخلي آن كالاها و فرآوردهها استفاده ميكند يا صنايع لازم براي توليد داخلي آنها را فراهم ميآورد.
دلايل عمدهي اتخاذ اين استراتژي از يك سو كاهش تقاضاي جهاني براي كالاهاي اساسي و مواد خام،كسري رو به افزايش تراز پرداختها و از سوي ديگر اعتقاد به جادوي معجزهآميز سياست ياد شده براي صنعتي شدن كشورها بوده است. اما اين سياست داراي نقاط ضعف فراواني ميباشد؛ يكي از ايرادهاي اساسي اين نظريه اين است كه تحت اين سياست كالاهايي كه كشور در آنها مزيت نسبي ندارند و صرفاً با اتكا به حمايتهاي دولت سودده به نظر ميرسند نيز در داخل توليد ميشوند و ديگر آن كه اين سياست باعث ميشود تا كشور از مزيتهاي تجارت جهاني محروم شود. در عمل هم كشورهايي مثل پاكستان، كره شمالي و برزيل (دهههاي60 و 70م.) كه اين سياست را در پيش گرفتهاند، موفق نبودهاند.
استراتژي توسعهي صادرات به معناي آن است كه كالاها و خدماتي را كه كشور در آنها براي صادرات مزيت نسبي دارد، شناسايي شود تا با توليد اين كالاها و استفاده از صرفههاي مقياس در فروش انبوه اين كالاها، كشور به سوي توسعه حركت كند. اين استراتژي در عمل در كشورهاي تركيه، چين، كره جنوبي، آرژانتين و مالزي موفقيت خود را ثابت كرده است.
سخن آخر
در راستاي حمايت از توليد ملي بايد از راه ايجاد خوشههاي صنعتي و حمايت از شركتهاي سرمايهگذار مخاطرهپذير به گسترش توليد كشور كمك كرد و با شناخت ظرفيتهاي توليدي، كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي داريم را صادر كنيم تا قادر باشيم با ارز حاصل از فروش اين كالاها، كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي نداريم، وارد نماييم.(*)
پينوشت:
[1]. venture capital (Vc(
*وحيد محمدي؛ دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد
خبرگزاري فارس
ا